به گزارش راهبرد معاصر، موسی الرضا ثروتی، مشاور تنظیم و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی بیان داشت: قوانین متعدد و گوناگونی در كشور وجود دارد، بطوریكه از لحاظ قانون هیچ كمبودی وجود ندارد، زیرا اولا برنامه ششم توسعه و سیاست های كلی این برنامه، قانون برنامه 5 ساله ششم، قانون رفع موانع تولید، بهبود فضای كسب و كار، الزامات اجرایی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری كارخانجات و بسیاری از قوانین دیگر موجود اند و بحمدلله از لحاظ قانونی مشكل و كمبودی در كشور وجود ندارد.

وی افزود: عمده مشكلات ما در جامعه از عدم اجرای قانون است، بطوریكه همین قانون رفع موانع تولید چهار سال است كه تصویب شده ولی اجرایی نشده است.

نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: همین امسال در قانون بودجه نمایندگان درخواست كردند به موجب این قانون باید دولت لیست بدهی ها و مطالبات خودش را از دستگاه ها، پیمانكاران، بخش خصوصی و بانك ها ارائه بدهد، اما متاسفانه دولت تاكنون این كار را نكرده است.

ثروتی با تصریح اینكه در خصوص قوانین مربوط به رفع موانع تولید اقدامات مناسب و شایسته ای صورت نگرفته است، اذعان كرد: در مورد 4 ماده ای كه در مورد مصوبه كمیسیون تولید ملی مجلس شورای اسلامی است حتی یك مصوبه هم در كشور اجرایی نشده و این نشان می دهد كه در مبارزه با قاچاق كالا و ارز و در محدودیت هایی كه برای واردات وجود دارد در این زمینه منع واردات كالای ساخت داخل داریم كه البته این موضوع قبل از انقلاب وجود داشته و اكنون به قوت خود باقی است، اما با تاسف توجه و عنایت كافی نسبت به این موضوع نیز نمی شود.

وی در خصوص صندوق توسعه ملی خاطر نشان كرد: طبق قانون اساسنامه صندوق توسعه ملی، این صندوق باید صرف اشتغال بخش خصوصی و تعاونی گردد، اما در حال حاضر نه تنها صرف چنین اموری نمی شود، بلكه این صندوق را برای اشتغال روستایی و كالا برگ و غیره خالی كرده اند، بعبارت دیگر دولت هر جا گیر كند از این صندوق وجهی بر می دارد.

مشاور تنظیم و تنقیح قوانین مجلس اذعان كرد: بنده در اینجا عرض می كنم صندوق توسعه ملی را تقریبا خالی كرده اند و اجازه نداده اند در اختیار تولید كشور و سرمایه گذاران در امر تولید قرار بگیرد.

ثروتی با بیان اینكه دولت باید از دست اندازی به صندوق توسعه ی ملی دست بردارد، اظهار داشت: من تاكید می كنم ما در راستای حمایت از تولید كشور قانون كم نداریم حتی كمیسیون های متعددی در مجلس شورای اسلامی ناظر بر اجرای قانون اند، اما باید بدرستی بررسی شود كه چرا و چه عاملی سبب شده كه ما در امر تولید و اقتصاد كشور نتیجه خوب و مثبتی دریافت نمی كنیم.

وی خاطر نشان كرد: به نظر من در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی باید بیشتر در جامعه كار كنیم باید فرهنگ را در جامعه ارتقاء بدهیم و تحقق چنین كاری نقش دانشگاه هاست،ببینید امروزه همه وزرا و مسئولین كشور ما از قشر دانشگاهی هستند، اما سوال اینجاست چرا این خروجی دانشگاه ها مثبت نیست؟

نماینده ادوار مجلس در پاسخ به این سوال كه آیا در قوانین حمایتی كشور به موضوع كاهش بروكراسی اداری توجه ویژه مبذول شده است؟ گفت: كاهش بروكراسی اداری در همین قانون مدیریت خدمات كشوری است كه مربوط به سال 1386 است دولت قرار بود لایحه ای برای این قانون صادر كند كه پس از گذشت 11 سال هنوز این كار را نكرده است، البته ناگفته نماند كه این قانون كل نظام مدیریتی كارخانه ها، شركت ها، دستگاه های دولتی و غیره را تعیین می نماید.