عضو كمیسیون صنایع مجلس با بیان این كه برای تحقق شعار سال و رونق تولید به اندازه كافی قانون در كشور داریم گفت: آنچه باید در سال جدید مورد بررسی مسئولان قرار بگیرد چرایی عدم اجرایی شدن قوانین موجود در كشور است.
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، حمید رضا فولاد گر، عضو كمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال كه مهم ترین قانون در حمایت از تولید كشور كدام قانون است؟ گفت: در سال های اخیر چندین قانون موثر در حوزه تولید را به تصویب رساندیم كه از جمله ی آنها قانون رفع موانع تولید، قانون مستمر بهبود فضای كسب و كار و قانون حداكثر استفاده از تولید داخل می باشد.
وی با بیان اینكه میزان اجرایی شدن هر یك از این قوانین بحثی جداگانه می طلبد، اضافه كرد: كار ما در مجلس شورای اسلامی كاری نظارتی است كه به آسیب شناسی آن می پردازیم، بدین ترتیب كه بررسی می كنیم در راستای حمایت از تولید و رونق آن چه كارهایی انجام شده و اگر نشده علل آن چیست.
ریاست كمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 تصریح كرد: علت اجرایی نشدن قوانین تصویب شده مربوط به تولید اگر از ناحیه خود قوانین باشد ما به اصلاح آنها همت می گماریم همانگونه كه قانون استفاده حداكثری از تولید داخل را اصلاح كردیم و نیز قانون اصل 44 را هم طی دو مرحله مورد اصلاح قرار دادیم.
فولادگر با بیان اینكه اصلاح قانون بهبود فضای كسب و كار كشور در دستور كار ماست خاطر نشان كرد: به عقیده بنده ما در سال 1398 به قانون جدید نیاز نداریم، زیرا به اندازه ی كافی قوانین متعدد داریم بلكه آنچه باید در سال جدید مورد بررسی مسئولان قرار بگیرد چرایی عدم اجرایی شدن قوانین موجود در كشور است.
عضو كمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، رونق تولید را بهترین راه خروج از ركود اقتصادی موجود دانست و افزود: كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر روی قضیه اصلاح نظام بانكی كشور به شدت كار می كند، زیرا بنده خود معتقدم در موضوع سیستم بانكی كشور مشكلی اساسی وجود دارد.
وی با اشاره به تشكیل شورای گفتگو تصریح كرد: از طریق تشكیل این شورا ارتباط خوبی بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی كشور ایجاد شده است، بعبارت دیگر پنجره واحدی بین این بخش ها به راه افتاده و برای سایر بخش ها نیز در نظر گرفته شده است.
ریاست كمیسیون ویژه تولید ملی اصل 44 در پایان بیان داشت: هیئت مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصاد كشور تشكیل شده است كه هدف آن حذف قوانین زائد و اضافی در راستای بهبود فضای كسب و كار ایران می باشد.
