پایگاه خبری تحلیلی بانك مردم: بیابانی با اشاره به اینكه طبق قانون برای وصول بدهی كشاورزان زمان تنفس در نظر گرفته شده است، تصریح كرد:بانكها افرادی را استخدام كرده اند تا طلب خود از كشاورزان را وصول كنند.
به گزارش بانك مردم به نقل از فارس، عنایت اله بیابانی در رابطه با اختلاف نظر مسئولان در مورد اجرای قانون توسعه پایدار به رادیو گفتگو گفت: كشاورزان بزرگ ترین قشر تولید را در كشور تشكیل دادهاند، اما متاسفانه قانون و عمل به آن در حوزه اجرا [با مشكلاتی رو به رو است].
وی ادامه داد: وقتی قانون در اختیار وزارتخانه و معاونان قرار می گیرد، به سلیقه های مختلف تفسیر می شود؛ در حالیكه كسی حق تفسیر در قانون را ندارد.
بیابانی در مصاحبه با برنامه رویداد افزود: قانون در مجلس و كمیسیونهای مختلف بررسی و اطلاعات لازم دریافت شده است؛ لذا تفسیر از سوی دستگاههای اجرایی غلط است.
قائم مقام خانه كشاورز ادامه داد: وقتی قانون بعد از تصویب مجلس برای اجرا ابلاغ می شود، یعنی شورای نگهبان نسبت بدان اظهار نظر كرده، ولی مسئله اینجاست كه قانون ابلاغ شده باید در دستور كار قرار گیرد؛ ولو اینكه در هنگام شروع با مشكلاتی همراه باشد.
بیابانی در بخش دیگری، تعاونی را متشكل از تولید كنندگان دانست و افزود: سیاستهای مختلف به اجرای قانون تعاونی الزام كرده است، ولی اختیار این نهاد، از مدیران تعاونی سلب شده و سیاستهای اشتباه را به گردن دولت میاندازد؛ در صورتی كه اگر قانون در اجرا به درستی پیش رود، اعضای هیئت مدیره باید مورد سوال قرار گیرند.
وی با بیان اینكه سلایق بالا دستی نباید ناظر بر مدیران اجرایی باشد، تصریح كرد: در بخش كشاورزی در مقاطع مختلف بیشترین اشتغالزایی را پیش بردهایم، به عنوان مثال در فصل مركبات 44 میلیون و 500 هزار تن تولید داریم و بیش از 45 هزار شغل در فصول مختلف ایجاد می كنیم.
بیابانی خاطرنشان كرد: ما بلندگوی كشاورزان هستیم، از سازمانهای مختلف خاصه بانكها گلایه داریم چون مصوبات دولت را اجرا نمیكنند.
وی با انتقاد از بانك كشاورزی اظهار كرد: مدیران در شهرستانها با سلیقه خود عمل می كنند؛ این وامها برای ما حیاتی است. حتی بانك ها برای بدهیها زمان تنفس داده اند، ولی بانكها اصول ابلاغی دولت و مجلس را رعایت نمیكنند.
بیابانی افزود: این ها –بانك- افرادی را استخدام كرده اند تا طلب كشاورزان را وصول كنند. گلایه ها زیاد است و ما فقط خواسته كشاورزان را انعكاس می دهیم.
همچنین ابراهیمی، عضو كمیسیون كشاورزی مجلس در رابطه با نواقص اجرای قانون توسعه پایدار به رادیو گفت وگو گفت: قانون با رسیدن به دستگاه های اجرایی و سیستم بانكی قفل می شود.
وی ادامه داد: دولتی ها به سیاستهای كلان خود روی آورده اند. وزارتخانه اما به جای تطبیق با قانون، سراغ سیاستهای كلان خود رفته و به جای اینكه در روستا اشتغالزایی شود، در این كار گره انداختند.
ابراهیمی افزود: سیستم بانكی در گرفتن تضامین و همراهی با متقاضیان هیچ تغییر جدیدی در خود ایجاد نكرده است.
وی ادامه داد: وزارت تعاون برای نخستین بار محوریت اجرای این قانون را پذیرفته و دستگاه اجرایی و سیستم بانكی نیز باید سریعا خود را با این روند تطبیق دهند.