صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بیابانی با اشاره به اینکه طبق قانون برای وصول بدهی کشاورزان زمان تنفس در نظر گرفته شده است، تصریح کرد:بانک‌ها افرادی را استخدام کرده اند تا طلب خود از کشاورزان را وصول کنند.

به گزارش بانک مردم به نقل از فارس، عنایت اله بیابانی در رابطه با اختلاف نظر مسئولان در مورد اجرای قانون توسعه پایدار به رادیو گفتگو گفت: کشاورزان بزرگ ترین قشر تولید را در کشور تشکیل داده‌اند، اما متاسفانه قانون و عمل به آن در حوزه اجرا [با مشکلاتی رو به رو است].

وی ادامه داد: وقتی قانون در اختیار وزارتخانه و معاونان قرار می گیرد، به سلیقه های مختلف تفسیر می شود؛ در حالیکه کسی حق تفسیر در قانون را ندارد.

بیابانی در مصاحبه با برنامه رویداد افزود: قانون در مجلس و کمیسیون‌های مختلف بررسی و اطلاعات لازم دریافت شده است؛ لذا تفسیر از سوی دستگاه‌های اجرایی غلط است.

قائم مقام خانه کشاورز ادامه داد: وقتی قانون بعد از تصویب مجلس برای اجرا ابلاغ می شود، یعنی شورای نگهبان نسبت بدان اظهار نظر کرده، ولی مسئله اینجاست که قانون ابلاغ شده باید در دستور کار قرار گیرد؛ ولو اینکه در هنگام شروع با مشکلاتی همراه باشد.

بیابانی در بخش دیگری، تعاونی را متشکل از تولید کنندگان دانست و افزود: سیاست‌های مختلف به اجرای قانون تعاونی الزام کرده است، ولی اختیار این نهاد، از مدیران تعاونی سلب شده و سیاست‌های اشتباه را به گردن دولت می‌اندازد؛ در صورتی که اگر قانون در اجرا به درستی پیش رود، اعضای هیئت مدیره باید مورد سوال قرار گیرند.

وی با بیان اینکه سلایق بالا دستی نباید ناظر بر مدیران اجرایی باشد، تصریح کرد: در بخش کشاورزی در مقاطع مختلف بیشترین اشتغال‌زایی را پیش برده‌ایم، به عنوان مثال در فصل مرکبات 44 میلیون و 500 هزار تن تولید داریم و بیش از 45 هزار شغل در فصول مختلف ایجاد می کنیم.

بیابانی خاطرنشان کرد: ما بلندگوی کشاورزان هستیم، از سازمان‌های مختلف خاصه بانک‌ها گلایه داریم چون مصوبات دولت را اجرا نمی‌کنند.

وی با انتقاد از بانک کشاورزی اظهار کرد: مدیران در شهرستان‌ها با سلیقه خود عمل می کنند؛ این وام‌ها برای ما حیاتی است. حتی بانک ها برای بدهی‌ها زمان تنفس داده اند، ولی بانک‌ها اصول ابلاغی دولت و مجلس را رعایت نمی‌کنند.

بیابانی افزود: این ها –بانک- افرادی را استخدام کرده اند تا طلب کشاورزان را وصول کنند. گلایه ها زیاد است و ما فقط خواسته کشاورزان را انعکاس می دهیم.

همچنین ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با نواقص اجرای قانون توسعه پایدار به رادیو گفت وگو گفت: قانون با رسیدن به دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی قفل می شود.

وی ادامه داد: دولتی ها به سیاست‌های کلان خود روی آورده اند. وزارتخانه اما به جای تطبیق با قانون، سراغ سیاست‌های کلان خود رفته و به جای اینکه در روستا اشتغال‌زایی شود، در این کار گره انداختند.

ابراهیمی افزود: سیستم بانکی در گرفتن تضامین و همراهی با متقاضیان هیچ تغییر جدیدی در خود ایجاد نکرده است.

وی ادامه داد: وزارت تعاون برای نخستین بار محوریت اجرای این قانون را پذیرفته و دستگاه اجرایی و سیستم بانکی نیز باید سریعا خود را با این روند تطبیق دهند.

مرتبط با این خبر

  • تحلیل موانع و نیازهای اجرای طرح الگوی کشت

  • ورود بخش خصوصی به دانشگاه‌ ها بدون ایجاد بستر لازم، فساد آور است

  • زندان های ایران وضعیت خوبی ندارند

  • شکست قیمت ها بعید است/ مردم را امیدوار نکنید!

  • پول های کثیف در بازار خودرو

  • سوء پیشینه و چالش های آن در گفت و گوی اجتماعی بررسی می شود

  • بررسی روابط مالک و مستاجر در آوای قانون

  • دعوت از کودکان و نوجوانان برای فرهنگسازی و پیشگیری از اعتیاد

  • نماینده های لیست تهران باید به مردم پاسخگو باشند

  • آیا طرح ملی مسکن می تواند از التهابات بازار بکاهد؟