حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال است اما در مورد بازنشستگی او و عودت به كارش ابهاماتی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، در حال حاضر اساسنامه فدراسیون فوتبال تأییدیههای فیفا، دولت، مجلس و AFC را ندارد. اما نكته قابل توجه این است كه با استناد به این اساسنامه اتفاقات مختلف در فدراسیون فوتبال رقم میخورد؛ به این صورت كه تعیین سرپرست فدراسیون فوتبال غیرقانونی است و بازگشت به كار او ابهاماتی دارد یا همچنین تشكیل سازمانی به نام اقتصادی دارای شبهاتی است.
پس از اینكه مهدی تاج به دلیل كسالت از سمت خود كنار رفت؛ حیدر بهاروند مسئولیت فدراسیون را برعهده گرفت و به عنوان سرپرست برای این فدراسیون انتخاب شد. علی كفاشیان به عنوان نایبرئیس اول فدراسیون به دلیل بازنشستگی و البته محرومیت از سوی كمیته اخلاق به مدت 5 سال از كلیه فعالیتهای ورزشی محروم شد. هر چند كه با رأی كمیته استیناف، اواخر خردادماه جاری كفاشیان به فدراسیون بازگشت و حالا این روزها بحث قانونی یا غیرقانونی بودن این بازگشت مورد بحث است چرا كه كفاشیان بازنشسته است.
برخی معتقدند عضو هیئت رئیسه شغل محسوب نمیشود؛ چرا كه آنها تمام وقت حضور ندارند و این بازگشت شامل قانون منع به كارگیری بازنشستگان نمیشود. طبق اساسنامه در صورتی كه رئیس فدراسیون نتواند مسئولیت برعهده بگیرد، نایبرئیس اول و در غیر این صورت نواب رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه میتوانند این مسئولیت را قبول كنند. هر چند آن چیزی كه فدراسیون در اسناد شركتها ثبت كرده، خلاف این موضوع است. آخرین و اولین آگهی ثبت شده فدراسیون فوتبال در خردادماه 96 بوده كه در همان جا عنوان شده اگر رئیس مسئولیت نپذیرفت فقط نایبرئیس میتواند جایگزین او شود. اما دید همه به اساسنامه فدراسیون است هرچند بانك و مالیات به آن چیزی كه ثبت شده استناد میكنند.
سازمان اقتصادی در فدراسیون فوتبال چطور شكل گرفت؟
در ماده 30 اساسنامه فدراسیون فوتبال دقیقاً قید شده است كه اصلاح اساسنامه، بر طبق قوانین و مقررات حاكم بر اجرای اساسنامه و ترتیب آن است. اگر بخواهیم در فضای اساسنامه یا در بندهای آن تغییراتی به وجود آوریم باید 10 نفر از اعضای مجمع درخواست كنند؛ یا اگر هیئت رئیسه درخواست تغییرات داشته باشد، به دلیل اینكه 9 نفر است، باید یكی از اعضای مجمع به این درخواست 9 نفره اضافه شود تا در مجموع 10 نفر شوند و اصلاح صورت بگیرد. پس اگر قرار باشد تغییراتی صورت بگیرد یك نفر كم است. ضمن اینكه اصلاح اساسنامه باید در مجمع عمومی اتفاق بیفتد. در ماده 28 بند دو، مجمع ملزم به رعایت دستور جلسه است. در تاریخ 97/11/29 دستور جلسه از سوی ابراهیم شكوری دبیركل وقت فدراسیون فوتبال برای اعضای مجمع ارسال شد و در توضیحات آن قید شده؛ گزارش عملكرد فدراسیون، برنامه و بودجه فدراسیون، سال مالی 97-98 و همچنین گزارش صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 96-97، صورتجلسهای است كه برای اعضای مجمع ارسال شده است.
14 آیتم در اساسنامه وجود دارد كه در آن هیچ كجا از سازمان اقتصادی صحبت نشده است. در واقع در این 14 آیتم باید بندی برای تصویب سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال وجود داشته باشد. نكته جالب این است كه در صورتجلسه هم این موضوع نیست و در واقع اینجا سهلانگاری در بند دو ماده 28 اساسنامه صورت گرفته است. سازمان اقتصادی در صورتجلسه نیست و مضاف بر اینكه در فدراسیون وقتی كمیته بازاریابی كه یكی از كمیتههای این فدراسیون است و در اساسنامه هم وجود دارد، باید برای به وجود آمدن سازمان اقتصادی توضیحاتی ارائه شود.
اما در این میان نكتهای وجود دارد مبنی بر اینكه مؤسسه غیرتجاری گروه اقتصادی فدراسیون ثبت شده با ماهیت سازمان اقتصادی تفاوت دارد. اعضای آن، خلیلزاده در آن زمان رئیس هیئت مدیره وقت استقلال بود. نكته اینجاست در آییننامه كمیته اخلاق مادهای به نام ماده بیطرف داریم كه در آن قید شده افرادی كه تعامل دارند و در ساختار فوتبال فعالیت میكنند، باید رعایت بیطرفی را به جا بیاورند؛ اما جالب این است كه یك ماده دیگر به نام «تعارض منافع» هم وجود دارد. در ماده 10 به این صورت عنوان شده كه افرادی كه در داخل فدراسیون فعالیت میكنند، هرگونه منافع شخصی خود را در زمان انجام فعالیت در فدراسیون فوتبال یا باشگاهها یا منافعی كه پس از انتخاب و انتصاب پیدا خواهند كرد، به اطلاع برسانند. افرادی كه ملزم به رعایت این قوانین و مقررات هستند باید از هرگونه وضعیتی كه منجر به شائبه تضاد میشود، اجتناب كنند، اما در حال حاضر بزرگترین تضاد منافع بین فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ این است كه حیدر بهاروند همزمان هم به عنوان سرپرست فدراسیون و هم به عنوان رئیس سازمان لیگ كه پیمانكار فدراسیون مشغول به فعالیت است و بر این اساس باید با خودش نامهنگاری كند و نیز با خودش بر سر یك میز مذاكره بنشیند!