گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

تورم انتظاری 1401 دلیل اصلی افزایش حقوق بیش از نرخ تورم بود

جوانی گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار، دولت دلایلی را از جمله تورم انتظاری در سال 1401 ناشی از حذف ارز ترجیحی ذکر کرد که بر این اساس کارفرمایان قانع شدند که حداقل حقوق بیش از نرخ تورم چهل درصدی، افزایش پیدا نکند.

1401/02/12
|
09:00
|

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو؛ داود جوانی عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی ایران نیز در این خصوص، گفت: در بحث ماده 41 قانون کار بحث تورم و سبد معیشت باید مورد توجه قرار بگیرد. در آخرین جلسه شورای عالی کار دولت دلایلی را از جمله تورم انتظاری در سال 1401 ناشی از محل حذف ارز ترجیحی و... ذکر کرد که بر این اساس کارفرمایان قانع شدند که حداقل حقوق بیش از تورم سالیانه افزایش پیدا کند. البته قرار شد دولت یکسری بسته های کمکی برای واحد‌های کوچک در نظر بگیرد که پس دو ماه اتفاقی نیفتاده و در این مورد از دولت گلایه داریم. در صورتی که حمایت‌های لازم انجام نگیرد تبعاتی خواهد داشت که به عهده دولت است.


وی در مورد تاثیرات روانی افزایش 57 درصدی حقوق‌ها گفت: وقتی درصدی برای افزایش حقوق اعلام می‌شود بار روانی بالایی دارد. با توجه به اتفاقاتی که قرار است در بحث ارز ترجیحی رخ دهد این افزایش حقوق کارگران تا حدی از بین خواهد رفت، بر این اساس خوشحالی کارگران از افزایش حقوقها فقط 3 ماه دوام دارد.

جوانی در مورد احتمال تعدیل افزایش حقوق کارگران و احتمال کاهش پایه حقوق گفت: در حال حاضر کارگران نسبت به قانون و حقوق خود واقف هستند و نمی‌توان گفت که در این حوزه هراس وجود دارد.

وی افزود: ما به اینکه اعلام شود که 57 درصد افزایش حقوق داریم ایراد داشتیم، وقتی چنین عددی اعلام می‌شود تاثیر روانی پیش از عدد واقعی دارد و تورم انتظاری بالایی ایجاد می‌کند.

جوانی در مورد احتمال کاهش حداقل حقوق کارگران گفت: در حال حاضر کارگران نسبت به قانون و حقوق خود واقف هستند و نمی‌توان گفت که در حوزه شکایت و دریافت حقوق هراس وجود دارد.

وی افزود: ما به اینکه اعلام شود که 57 درصد افزایش حقوق داریم ایراد داشتیم. وقتی چنین عددی اعلام می‌شود تاثیر روانی پیش از عدد واقعی دارد و تورم انتظاری بالایی ایجاد می‌کند.

جوانی در مورد احتمال افزایش قراردادهای موقت و سفید امضا با رشد حداقل حقوق گفت: تا زمانی که بحث ثبات بازار را نداشته باشیم نمی‌توانیم کارفرما را به قرارداد دائم مکلف کنیم. در بحث قراردادهای سفید امضا نیز حتما باید اسناد مالی ارائه شود که با این شرایط دیگر این بحث منسوخ است. البته اجرای کامل این مسئله نیازمند تکمیل سامانه قراردادها در وزارت کار است.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی