صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

خادمی گفت: یکی از راهکارهای کاهش قاچاق سهمیه بندی سوخت است و برای کسانی که مصرف بیشتری دارند باید یک قیمت دومی درنظر گرفته شود.

هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت مبارزه با قاچاق سوخت، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 20 میلیون لیتر قاچاق سوخت از کشور انجام می گیرد اگرچه رقم ثابتی وجود ندارد، از طرفی هم مصرف سوخت در کشور افزایش یافته و مجبور به واردات هستیم.

وی افزود: علی رغم داشتن ذخایر نفتی و گازی هنوز یک کشور تک محصولی هستیم که نفت خام را می فروشیم و سوخت را وارد می کنیم و علاوه بر این موضوع وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ما به گونه ای نیست که قیمت حامل های انرژی را بر اساس نرخ جهانی قیمت گذاری کنیم.

نماینده مردم ایذه و باغملک گفت: یکی از مشکلات اقتصادی ما معطوف به عدم توانایی در حفظ ارزش پول ملی است به عنوان مثال اگر در حال حاضر بنزین با قیمت 10 هزار تومان هم عرضه شود اما در 6 ماه آتی ارزش پول ملی ما کاهش می یابد که موجب می شود همین مبلغ هم برای قیمت سوخت ارزان به نظر بیاید.

خادمی ادامه داد: در 40 سال گذشته تنها به خام فروشی اکتفا کرده و واردکننده بنزین بوده ایم و اقدام به احداث پالایشگاه نکردیم چراکه بعضی از مسئولان معتقد بودند واردات بنزین صرفه بیشتری نسبت به ساخت پالایشگاه دارد اما در صورت داشتن پالایشگاه، نفت خام را به فرآورده های با ارزش دیگر تبدیل می کردیم که قابل تحریم نبودند و می توانستیم صادرات نیز انجام دهیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت از سال 92 می توانست با شیب ملایم قیمت سوخت را افزایش دهد که مردم تحت فشار قرار نگیرند و همچنین از به وجود آمدن وضع کنونی نیز جلوگیری شود، اما دولت در سال 96 لایحه افزایش 50 درصدی را به مجلس داد که این لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت چراکه شوک اقتصادی نابهنگامی را به معیشت مردم وارد می کرد.

وی توضیح داد: برخورد متناسب با جرم در کشور ما صورت نمی گیرد به همین دلیل فساد اقتصادی و رانت در کشور ما توسعه یافته است و زمانی که دامنه این فساد گسترش می یابد طبیعتا کنترل و نظارت بر آن به مراتب دشوار خواهد شد.

خادمی تصریح کرد: یکی از راهکارهای کاهش قاچاق سهمیه بندی سوخت است و برای کسانی که مصرف بیشتری دارند باید یک قیمت دومی درنظر گرفته شود که دولت با درآمد حاصل از آن زیرساخت های مربوط به این حوزه را ارتقا دهد.

مرتبط با این خبر

  • خروج شرکت های خارجی از بازار ایران به دلیل سوء مدیریت

  • بازتوزیع منابع زمین راهکار توسعه و ساخت مسکن است

  • مسکن باید از حالت سرمایه ای خارج شود

  • رنو تکنولوژی را به ما انتقال نداد

  • اتحادیه های صنفی برای بقای خود با کم فروشان برخورد کنند

  • وزارت صمت متولی اصلی نظارت بر کم فروشی است

  • واحدهای صنفی فاید مجوز؛ عاملی برای کم فروشی هستند

  • شهرهای بزرگ؛ مبنای آمارگیری بانک مرکزی است

  • حذف صفر با افزایش تورم محکوم به شکست است

  • ضرورت مشخص شدن مبنای تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز آمار