گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

تصمیمات در حوزه مزد از ابتدا بر مبنای قانون نبوده است

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: اگر از ابتدا که قانون کار تصویب شد تصمیمات در حوزه مزد بر مبنای قانون اتخاذ می شد امروز این شکاف عمیق بین حقوق و دستمزد و تورم وجود نداشت.

1400/09/02
|
12:11
|

اولیا علی بیگی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت وگو، درمورد تعیین کف و سقف حقوق کارگران در سال آینده مصاحبه تلفنی کرد.

علی بیگی به دو شاخصه اصلی تعیین دستمزد در ماده 41 «قانون کار» مصوب سال 1369 اشاره و بیان کرد: شورای عالی کار هرسال موظف به تصمیم گیری درخصوص حداقل دستمزد بر مبنای دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری است اما این دوشاخصه از همان زمان تصویب مورد بی توجهی قرار گرفت.

وی افزود: اگر از ابتدا که قانون کار تصویب شد تصمیمات در حوزه مزد بر مبنای قانون اتخاذ می شد امروز این شکاف عمیق بین حقوق و دستمزد و تورم وجود نداشت.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه نباید به موضوع مهم دستمزد نگاه سیاسی و احساسی داشت گفت: تا زمانی که رویکردها به موضوع دستمزدها یک رویکرد احساسی و سیاسی باشد و کارفرمایان اشک بریزند و فریاد بزنند که ما توان نداریم طبیعی است که به هیچ نتیجه ای نخواهیم رسید.

علی بیگی موضوع دستمزد را یک موضوع اقتصادی دانست که با معیشت نیمی از جامعه گره خورده و بر اساس نیازهای موجود و ضروریات خانوار باید ارتقا پیدا کند و در صورت پذیرش این موضوع، از این وضعیت هم عبور خواهیم کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: کارفرمایان در جایی که قرار است حداقل دستمزد تعیین شود سنگ تمام می گذارند درصورتیکه باید منافع شخصی و جناحی را کنار گذاشت اما دولتها و کارفرمایان همواره این موضوع را نادیده گرفته و می گیرند.

همچنین دکتر افشین حق پرست، مدرس دانشگاه با بیان اینکه امروز متاسفانه کارگری دچار دگردیسی شده گفت: کارگری یک ثروت است و وقتی هم در تولید قرار می گیرد نوعی سرمایه محسوب می شود.

وی افزود: بر اساس ماده 41 قانون کار، تکلیف بر عهده کارفرماست اما کارفرما هم با مشکل مالیات و هزینه های خانوار مواجه است.

این کارشناس اقتصادی تعریف یک رابطه سینوسی بین تورم و دستمزد را ضروری خواند و گفت: معمولاً وقتی صحبت از افزایش حقوق می شود ناخودآگاه بازار هم دچار تلاطم می شود و قدرت کارگری که هنوز به آن دست نیافته را نیز متلاطم می کند.

حق پرست با بیان اینکه در ایران، فقط 12 درصد از قیمت تمام شده به دستمزد برمی گردد افزود: نیروی کار ما نسبت به کشورهای همسایه خیلی ارزان است اما اگر درآمد ملی عادلانه شود شاهد چنین مسائلی نخواهیم بود.

مدرس دانشگاه با بیان اینکه تحقق ماده 41 قانون کار نیازمند رونق اقتصادی و رونق تولید است گفت: بانکها یکی از علل رکورد اقتصادی امروز هستند و اگر افزایش پایه پولی همچنان در حال اضافه شدن باشد هیچ کسی جلودار بهمن نقدینگی نخواهد بود و فقط هم دهک های پایینی آسیب می بینند.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی