رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

كوهكن عنوان كرد: «جرایم سنگین» در انتظار برهم زنندگان نظم اقتصادی کشور

کارشناس حوزه اقتصاد در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، درباره جرم انگاری رئیس کل بانک مرکزی، قسمتی از قانون را ناظر بر اختلاس و بخشی دیگر را متوجه برهم زنندگان نظم اقتصادی در کشور تفسیر کرد.

1400/07/26
|
13:54
|

محسن کوهکن در گفتگو با برنامه «رویداد» با اشاره به دستور کار جدید بانک مرکزی به منظور جلوگیری از بروز تخلفات ارزی دولتی ها گفت: برای برخورد با این روند هیچ خلأ قانونی نداریم.

قانون خیانت در امانت، تسهیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری را مشخص و مصادیقِ جرایم را نیز تعیین کرده است؛ اما قانون گذار در گذشته مجازات سنگینی را برای اخلال در نظم اقتصادی در نظر گرفته است.

به گفته این نماینده ادوار مجلس، ماده قانونیِ فوق کلی است ولی اگر شخص خاطی از بین مسئولان باشد، مصداق این قانون خواهد بود.

وی افزود: در زمانی بحث بانک صادرات پیش آمده بود و یک نفر هم اعدام شد. همان موقع تاکید کردم عناوینِ مورد نظر رسانه ها باید اصلاح شود چون اکثرا از واژه اختلاس استفاده می کردند ولی باید در اذهان عمومی جامعه جا بیاندازیم که چنین جرایمی بر هم زدن نظم اقتصادی کشور است.

قانونی در مجلس دوم یا سوم تصویب شد که به افرادی مربوط است که در نظم عمومی جامعه اخلال ایجاد می کنند؛ مصداق بارز آن هم می تواند یک فرد یا شهروند و یا یک مقام حکومتی قرار گیرد.

کوهکن ادامه داد: اگر این فرد اقداماتی انجام دهد که اخلال در نظم اقتصادی کشور باشد، ترکش و تبعات منفیِ آن در اقتصاد بیش از اقداماتِ یک فرد است.

در این راستا قانون وجود داشته و هیچ خلأ قانونی نداریم؛ از طرف دیگر دستگاه قضایی کشور باید روی مرز قانون حرکت کند و هیچ رودربایستی نداشته باشد و از طرفی باید ضمن شفاف سازی، تعارفات را کنار بگذارد.

اذهان عمومی باید با توضیحات دستگاه قضایی در پایان کار اقناع شود و لذا اگر این اتفاق بیفتد، اثر تنبیه ساز درپی اجرای قانون شکل می گیرد و وجه دیگر نیز تنبیهِ فرد متخلف است و در این راستا نیاز نیست کار خاصی انجام دهیم. بلکه کافی است بدون رودربایستی و کندروی و تندروی، موارد را احصا کرده و دستگاه های نظارتی نیز کار خود را اجرایی کنند.

کوهکن خاطرنشان کرد: در این صورت قطعا متخلفین توسط دستگاه های نظارتی شناسایی می شوند و بر اساس گزارش های دریافتی، دستگاه قضا دست به اجرای عدالت می زند و در این صورت، بالاترین اثر برای کسانی به وجود می آید که فکر تخلف را برای آینده در سر می پرورانند.

چنین روندی رفتارهای اقتصادی را در جامعه اصلاح می کند و اقدام مدیران و حاکمیت را بر اساس اختیارات و اعمال مسئولیت ها متنبه می سازد.

دسترسی سریع
رویداد