بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

سخنگوی كمیسیون كشاورزی مجلس: تخلف دولت در عدم خرید گندم تضمینی با قیمت واقعی به قوه قضائیه ارسال شده است

علی ابراهیمی گفت: دولت از نظر قیمت گذاری تضمینی خرید گندم و زمان ابلاغ مانند سنوات گذشته کار غیرکارشناسی و تخلف قانونی انجام داده است.

1398/07/12
|
10:53
|

علی ابراهیمی گفت: دولت از نظر قیمت گذاری تضمینی خرید گندم و زمان ابلاغ مانند سنوات گذشته کار غیرکارشناسی و تخلف قانونی انجام داده است. در همین راستا این موضوع توسط مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شده زیرا دولت تخلفاتی برای اجرای قانون در نظر گرفته است.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص اعتراض گندم کاران به نرخ خرید تضمینی با علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور و علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

علی قلی ایمانی در آغاز از ضرورت رعایت قانون گفت و اظهار کرد: برای حفظ محصولات راهبردی، مجلس در سال 68 قانون خرید تضمینی را برای حمایت از کشاورزان کشور و تولید داخلی مصوب کرده است و در این قانون، تکلیف برای همه مشخص شده و هیچ راه فراری برای نهادها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه وظیفه همه سازمان ها و وزارت خانه ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی در قانون خرید تضمینی مشخص است، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید هزینه های تولیدی را محاسبه کند و نرخ پیشنهادی اش را تیر ماه هر سال به مدیریت سازمان برنامه ریزی اعمال کند و این سازمان با کار کارشناسی مطابقت دهد و نتیجه را به شورای عالی اقتصادی ارسال کند. این شورا در قانون ملزم شده است نرخی خرید تضمینی که اعلام می کند کمتر از نرخ تورم سالانه کشور نباشد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور بیان کرد: در دولت های مختلف این قانون فراز و فرود زیادی داشته است و گاهی اجرا شده و گاهی نیز اصلا اجرا نشده است. به عنوان مثال در ده سال گذشته از جمله سال 95 و 96 نرخ خرید تضمینی ثابت مانده است در حالی که تورم وجود داشته و در برخی از سال ها خیلی کم نرخ افزایش یافته است.

وی به شرایط سال جاری اشاره و بیان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم دو هزار و 200 توان اعلام شده است که بر خلاف قانون است. وزارت جهاد کشاورزی با 25 درصد افزایش نسبت به سال قبل، نرخ دو هزار و 295 تومانی را پیشنهاد داد و در شهریور با توجه به افزایش تورم، اعلام کرد باید 15 درصد بالاتر از نرخ پیشنهادی قبلی نرخ تغییر کند که حدود دو هزار و 640 تومان نرخ خرید تضمینی می شود.

وی اضافه کرد: بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار، نرخ تورم 46 درصد است و اگر این را مبنای قیمت گذاری قرار دهیم، نرخ خرید تضمینی باید دو هزار و 422 تومان و پنج ریال باشد و اگر تورم روستایی را حساب کنیم که 47 درصد است، قیمت گندم بالاتر است.

در ادامه علی ابراهیمی ضمن تائید نظرات رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور، گفت: دولت از نظر قیمت گذاری تضمینی خرید گندم و زمان ابلاغ مانند سنوات گذشته کار غیرکارشناسی و تخلف قانونی انجام داده است و متاسفانه امسال هم مانند سال های گذشته شاهد کم توجهی دولت به کشاورزان بوده ایم. در همین راستا این موضوع توسط مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شده است زیرا دولت تخلفاتی برای اجرای قانون در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: گندم یک کالای استراتژیک است و اهمیت غذایی در مورد آن مد نظر است و حتی اگر این قیمت برای کشاورز صرفه اقتصادی نیز داشت، اما دولت حتی میزان مورد نیاز را نیز از کشاورزان خریداری نمی کند و هنوز سه میلیون تن نیاز است که گندم خریداری شود. خبر داریم این مقدار گندم در انبارهای واسطه ها و حتی انبار کشاورزان باقی مانده است و این نشان می دهد به دلیل عملکرد غیر کارشناسی، امنیت غذایی کشور نیز ممکن است به مخاطره بیفتد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: سال گذشته قیمت پیشنهادی دولت هزار و 470 تومان بود که کمیسیون کشاورزی پیگیری کرد و با دستور رئیس جمهور به هزار و 700 تومان رسید. قیمت گندم در کشورهای همسایه حدود 285 دلار است و اگر با ارز نیمایی حساب کنیم گندم معادل سه هزار تومان باید خریداری شود و به همین جهت خطر خروج گندم از کشور وجود دارد.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی