صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

افشار گفت: از مزایای مجازات جایگزین حبس این است که محکوم علیه به مرور زمان بخشی از بدهی خود را با کار در بیرون می پردازد و در آینده مرتکب جرم دیگری نمی شود.

برنامه " آوای قانون " با موضوع مجازات های جایگزین حبس با حضور رحمان افشار، قاضی از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

آوای قانون: رویکرد قانون گذار در مجازات های جایگزین حبس چه بوده است؟

افشار: در سال 1392 اصلاحاتی در قانون مجازات اسلامی انجام شد و قانون گذار قانون جدیدی را تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس وضع کرد و به تصویب مجلس رساند. به موجب فصل نهم قانون مجازات اسلامی قانون گذار معین کرده در مواردی با رعایت شرایط، قاضی این اختیار و الزام را دارد که برای محکوم علیه مجازاتی را غیر از حبس پیش بینی و در حکم مرقوم کند. به موجب ماده 64 قانون مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده است.
منظور از مجازات های جایگزین حبس، هر مجازاتی است که در قانون و فرآیند توسط قانون گذار به جهت رعایت مصلحت هایی برای محکوم له، محکوم علیه و نظام قضائی پیش بینی شده است.

آوای قانون: با توجه به تنوع مجازات و رویکردهای جدید اجتماعی و فرهنگی و آثار منفی حبس، رویکرد شما نسبت به مجازات های جایگزین حبس چیست؟

افشار: تاسیس این قانون ما حصل تحقیقات میدانی و کتابخانه ای روانشناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان و کیفر شناسان است و سالها پیش در جوامع اروپایی نیز تصویب و در مقررات آن ها گنجانده و اجرا می شود.
یکی از قضات در استان فارس برای شش جوانی که به صورت غیرمجاز به منطقه حفاظت شده پارک ملی ورود کرده بودند متناسب با موقعیت اجتماعی آنها، محکومیت این شش نفر را با لحاظ مجازات های جایگزین حبس صادر می کند و آنها را به نوشتن مقاله ای با موضوع اهمیت محیط زیست، دریافت گواهی حسن رفتار با محیط زیست از مدیر پارک ملی و برخی از آنها را هم به فعالیت میدانی و همکاری با مأمورین محیط زیست در حفظ و صیانت از اراضی محکوم می کند. درحالیکه طبق قاعده همه این شش نفر به حبس محکوم بودند.

آوای قانون: آیا قانون گذار بستر لازم را برای تنوع مجازات جایگزین حبس فراهم کرده است؟

افشار: ما هنوز با ایده آل هایی که قضات برای استفاده از این تاسیس جدید نیاز دارند فاصله زیادی داریم. به عنوان مثال در سال های اخیر دستبند الکترونیکی مطرح شد که از نظر دوره مراقبت می تواند موثر باشد.
به عنوان نمونه ضمن وصل کردن دستبند الکترونیک به شخص مجرم، او را به کار در یک کارگاه آموزشی و یا نجاری که تحت مراقبت سازمان زندان هاست ملزم کنیم که 50 درصد درآمد خود را صرف خانواده و 50 درصد را به عنوان جریمه پرداخت کند.

آوای قانون: مفاد قانون مجازات جایگزین حبس چیست؟

افشار: قانون گذار در مورد جرائم عمدی که تا سه ماه و همچنین از 91 روز تا 6 ماه حبس دارد قضات را به استفاده از مجازات های جایگزین حبس ملزم کرده است. اما قانون گذار در مورد جرائم عمدی که بیش از 6 ماه تا یک سال حبس دارند که البته برخی از چک ها را با مبالغ پایین تر از 5 میلیون تومان شامل می شود قاضی را مختار گذاشته است. یعنی قضات می توانند با بررسی شرایط زندگی فرد و خانواده او از این اختیار به خوبی استفاده کنند.
یکی از مزیت های مجازات جایگزین حبس این است که هم محکوم علیه به مرور زمان بخشی از بدهی خود را با کار در بیرون می پردازد و هم برای او یک عامل بازدارنده است که در آینده مرتکب جرم دیگری نشود زیرا مجازات سنگین تری در انتظار او خواهد بود.

آوای قانون: علت مقاومت قضات در برابر تعیین مجازات جایگزین حبس در شرایط اختیاری چیست؟

افشار: جرائمی که شاکی خصوصی دارند طبیعی است قاضی یکی از دلایل صدور حکم به محکومیت و مجازت را تشفّی خاطر شاکی می داند. به طور مثال در یک نزاع دسته جمعی فردی با چاقو جراحت های شدیدی به شخصی وارد کرده، در این صورت بخشی از مجازات برای تشفی خاطر شاکی است. در این شرایط اگر فرد بتواتند رضایت شاکی را جلب کند یکی از مصادیق استفاده از جایگزین مجازات حبس خواهد بود. لذا عدم استفاده از این ظرفیت توسط قاضی به دلیل شاکی خصوصی است.
اما در جرائمی مانند استفاده غیرمجاز از مراتع و چرای گوسفندان و تخریب جنگل و قطع درختان که جنبه عمومی دارند قانون گذار دست قاضی را باز گذاشته و می تواند از مجازات جایگزین حبس استفاده کند.

آوای قانون: در مورد مصادیق استفاده از مجازات های جایگزین حبس در استان های کشور بفرمایید.

افشار: یک قاضی در شهر رشت به جای اینکه محکوم علیه را به زندان محکوم کند او را به جمع آوری سه و نیم تن زباله در بندر و سطح شهر محکوم کرده که این مجازات، منافع فردی و اجتماعی بسیار خوبی دارد.

آوای قانون: آثار حبس در جامعه چیست؟

افشار: آثار و تبعات منفی زندان از آثار مثبت آن به ویژه برای افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم می شوند بیشتر است. وقتی سرپرست یک خانواده به زندان می رود آثار روحی و مالی و تربیتی منفی برای همسر و فرزندان فرد به دنبال دارد. اگر جامعه کیفری ما به سمت محکومیت های حبس پیش می رود و آمار زندانیان بالا رود هزینه نگهداری زندان و بازپروری آنها برای جامعه و حکومت نیز بالا خواهد رفت.

مرتبط با این خبر

  • نحوه اجرای احکام کیفری درباره تصادفات جرحی و فوتی

  • ضرورت فرهنگ سازی درباره نقش داوری در حل اختلافات

  • نحوه محاسبه دیه زن و مرد در تصادفات جرحی چگونه است؟

  • هیچ نهاد خاصی برای پیشگیری از طلاق در کشور وجود ندارد

  • تدبیر قوه قضائیه برای مردان بدهکار مهریه در شرایط گرانی سکه

  • آیا بازداشت محکومین مهریه مبنای فقهی دارد؟

  • رسیدگی شورای حل اختلاف به دعاوی مهریه و نفقه تاسقف 20 میلیون تومان

  • صلاحیت ها و وظایف شوراهای حل اختلاف کدامند؟

  • ضرورت افزایش سواد حقوقی و آگاهی عمومی در جامعه

  • ناکارآمدی قوانین مربوط به مجازات احتکار/ اصلاح این قوانین ضروری است