صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

رایگانی گفت: مجازات های نقدی احتکار در عین حال که کارآمد نیست عامل بازدارنده ای هم برای ارتکاب این جرم از سوی محتکران محسوب نمی شود.

برنامه " آوای قانون" با موضوع احتکار و مکانیزم های قانونی و قضائی آن در ارتباط تلفنی با سید یاسر رایگانی سخنگو و مدیر روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

آوای قانون: مکانیزم های قانونی احتکار تا چه میزان پیشگیرانه و موثر هستند؟

رایگانی: احتکار زمانی مصداق پیدا می کند که الزام به عرضه یک کالا توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شود. در حال حاضر الزام عرضه 38 قلم کالا اعلام شده است.
از ابتدای مردادماه که الزام به عرضه 33 قلم کالا از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد شیب رسیدگی به پرونده های احتکار در سراسر کشور سرعت بالایی گرفت. در 6 ماه نخست سال جاری 668 پرونده احتکار با ارزش 10 هزار میلیارد تومان تشکیل شد. شاید آمار ورودی شعب ما به عنوان ظن احتکار به چهاربرابر این تعداد پرونده باشد اما آنچه که پرونده آن تشکیل شده و تخلف آنها نیز محرز گردیده تعداد 668 پرونده است.
496 پرونده مختومه و حکم آنها صادر شده است. از این تعداد 76 پرونده محکوم به جزای نقدی 32 میلیارد تومانی شده اند و 59 پرونده نیز به سایر مراجع ارجاع گردیده است. 172 پرونده نیز در حال رسیدگی است. 28 پرونده احتکار کالاهای اساسی مانند برنج و روغن با همکاری سایر دستگاه های نظارتی در سراسر کشور رسیدگی شد و این اقلام در اختیار مردم قرار گرفت.

آوای قانون: در رابطه با ضرورت تجدید نظر جدی در قانون و مقررات مجازات احتکار بفرمایید.

رایگانی: یکی از مطالبات سازمان تعزیرات به ویژه در چند ماهه اخیر از مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح و به روز رسانی قوانین در حوزه تخلفات صنفی و به ویژه در مورد احتکار است. باید اذعان کنیم مجازات های نقدی احتکار در عین حال که کارآمد نیست عامل بازدارنده ای هم برای ارتکاب این جرم از سوی محتکران محسوب نمی شود.
متاسفانه جریمه گران فروشی دارو طبق قانون، 5 هزار تومان است یعنی بیشتر شبیه یک شوخی است تا اینکه بازدارنده باشد. رسیدگی به تخلفات دارو و درمان، تعرفه های بیمارستانی و مراکز جراحی یک دغدغه جدی است اما دست ما برای رسیدگی به این تخلفات بسته است چراکه مجازات ها بازدارنده نیست. در بخش احتکار و قاچاق نیز همین مشکل وجود دارد.
ما یک بسته کامل اصلاحی را به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاح قوانین صنفی و قاچاق را ارائه کردیم که در کمیسیون های تخصصی مصوب شده و منتظر مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس هستیم و امیدواریم نمایندگان مجلس به دغدغه مردم در برخورد جدی با محتکران توجه کنند.

آوای قانون: با توجه به ساختار سازمان تعزیرات حکومتی آیا متهمین بزرگ و برجسته ای در پرونده احتکار وجود دارند؟

رایگانی: با توجه به توافقی که با قوه قضائیه داشتیم لیست همه محتکرین با عنوان و حکم صادره تخلف آنها به ادارات کل دادگستری های سراسر کشور ارسال می شود. در تهران هم آمار موجود را به دادستان استان تهران، دادستانی کل کشور و معاون اول رئیس قوه قضائیه به صورت روزانه و هفتگی ارسال می کنیم.

آوای قانون: سوال شده است، چرا کشفیات پرونده های احتکار تاثیری بر کاهش قیمت کالاها ندارد؟

رایگانی: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی است و در تکالیف و اختیارات سازمان هیچ گونه نقش نظارتی وجود ندارد. مرجع تأمین، توزیع و نظارت بر بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و زمانی وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی آغاز می شود که شکایات و تخلفات از طرف اتحادیه ها و اصناف، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، واحدهای بازرسی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و واحدهای شهرستانی در ادارات صنعت، معدن و تجارت به شعب ما اعلام شود.
سازمان تعزیرات هیچ نقشی در توزیع کالاهای احتکار شده ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگوی این سوال باشد.

آوای قانون: علت توقف مواد اولیه سلولوزی و پوشک و سایر کالاها در گمرکات چیست؟

رایگانی: شفاف سازی و مکانیزه کردن روند استعلام ها از مراجع ذیربط برای رسیدگی به پرونده ها یکی از ضروری ترین مسائل است. به عبارت دیگر اگر مرحله ثبت سفارش کالا در داخل کشور تا ورود آن به گمرکات و ترخیص و حرکت به سمت بار و در نهایت توزیع آن به دست مصرف کننده در یک مسیر شفاف، و قابل دسترسی های دقیقی انجام شود روند دسترسی مردم به کالاها و رسیدگی مراجع در سریع ترین زمان ممکن انجام خواهدشد.

آوای قانون: آیا اقدامات پیشگیرانه در مورد احتکار در حیطه وظایف کاری سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد؟

رایگانی: ما در پایان سال گذشته معاونتی را با عنوان معاونت پیشگیری در تعزیرات حکومتی تشکیل دادیم. وظیفه این معاونت رصد کردن تخلفات احتمالی در بازار و برگزاری جلسات با متولیان، اتحادیه ها و اصنافی است که در بازار در حال توزیع کالا و ارائه خدمات هستند تا وقوع تخلفات کاهش یافته و به حداقل ممکن برسد.

مرتبط با این خبر

  • نحوه اجرای احکام کیفری درباره تصادفات جرحی و فوتی

  • ضرورت فرهنگ سازی درباره نقش داوری در حل اختلافات

  • نحوه محاسبه دیه زن و مرد در تصادفات جرحی چگونه است؟

  • هیچ نهاد خاصی برای پیشگیری از طلاق در کشور وجود ندارد

  • تدبیر قوه قضائیه برای مردان بدهکار مهریه در شرایط گرانی سکه

  • آیا بازداشت محکومین مهریه مبنای فقهی دارد؟

  • رسیدگی شورای حل اختلاف به دعاوی مهریه و نفقه تاسقف 20 میلیون تومان

  • صلاحیت ها و وظایف شوراهای حل اختلاف کدامند؟

  • ضرورت افزایش سواد حقوقی و آگاهی عمومی در جامعه

  • دلایل عدم استقبال دادگستری از مجازات های جایگزین حبس