صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

امانی شلمزاری گفت: زیبایی مراجعه به داور باید در مردم فرهنگ سازی شود. در کشورهای اروپایی مردم دعاوی خود را به داور ارجاع می دهند اما در ایران فرهنگ سازی نسبت به داوری نشده است.

برنامه " آوای قانون" پیرامون موضوع داوری در محاکم ایران و با حضور عزت الله امانی شلمزاری قاضی و رئیس دادگاه تجدیدنظر شعبه 18 از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

آوای قانون: درباره تاریخچه تأسیس نهاد داوری در ایران بفرمایید.
امانی شلمزاری: از قبل از انقلاب و در حال حاضر دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه شناخته شده و در اصل 159 قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. در کنار دادگستری مراجع دیگری هم به عنوان نهاد داوری پیش بینی شده اند که به حل و فصل اختلافات حقوقی بین اشخاص می پردازند.
مراجعه به داوری در ایران سابقه دیرینه ای دارد. از زمان های قدیم مردم برای حل و فصل اختلافات میان خود به افراد مورد اعتمادشان مراجعه می کردند و نظر آنها را به عنوان نظر صحیح مورد استفاده قرار می دادند.

آوای قانون: دلیل علاقمندی مردم به حل اختلافات خود در محاکم دادگستری چیست؟
امانی شلمزاری: به دلیل اینکه نهاد داوری در ایران هنوز آنگونه که باید به مردم شناسانده نشده و جامعه آشنایی کامل با نهاد داوری ندارد به همین جهت مردم برای حل اختلافات خود ابتدا به محاکم دادگستری مراجعه می کنند.

آوای قانون: مزایا و ویژگی های نهاد داوری چیست؟
امانی شلمزاری: نهاد داوری دارای مزیت هایی نسبت به رسیدگی اختلافات در محاکم دادگستری است که مردم با آنها آشنا نیستند. رسیدگی در محاکم دادگستری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است درحالیکه در نهاد داوری هزینه دادرسی پرداخت نمی شود. ضمن اینکه در داوری اشخاص در تعیین داور برای حل اختلاف نقش دارند و با رضایت قلبی خود شخصی را به عنوان داور انتخاب می کنند اما در دادگستری، اشخاص در تعیین قاضی و دادرس هیچ نقشی ندارند. در دادگستری و محاکم، مقررات آمِره ای وجود دارد که قاضی دادگاه برای رسیدگی به اختلافات، حتما باید آنها را رعایت کند اما در داوری، داور مکلف به رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی نیست و تنها باید قواعد داوری را رعایت کند. تسریع در رسیدگی به اختلافات افراد نیز مزیت دیگر نهاد داوری است.

آوای قانون: چه افرادی صلاحیت داوری دارند؟
امانی شلمزاری: قانون گذار برای انتخاب داور شرایطی را لحاظ کرده است. از جمله اینکه سن داور کمتر از 25 سال نباشد مگر اینکه طرفین به داوری فردی با سن کمتر از 25 سال راضی باشند. شرط دیگر در انتخاب داور این است که داور در مسئله ای که حادث شده ذینفع نباشد.
داور باید دارای شرایطی همچون زیر 25 سال بودن، نداشتن قرابت نسبی و سببی، قیّم نبودن، رابطه سببی نداشتن با طرفین باشد مگر اینکه طرفین راضی باشند، چراکه هدف رسیدگی به اختلاف و حل و فصل مسئله است. لذا اگر شخصی که نسبتی هم با طرفین دارد با تراضی به عنوان داور تعیین شود هیچ ایرادی به او وارد نیست.
یکی از مواردی که اشخاص نمی توانند حتی با تراضی انتخاب شوند قضات هستند. قضات و کارکنان شاغل در محاکم اساساً نمی توانند به عنوان داور تعیین شوند مگر اینکه بازنشسته شده باشند.

آوای قانون: چرا در رسانه ها و فیلم ها و سریال ها به نقش داوری توجه نمی شود؟
امانی شلمزاری: زیبایی مراجعه به داور باید در بین مردم فرهنگ سازی شود. در کشورهای اروپایی بسیاری از مردم دعاوی خود را به داور ارجاع می دهند اما در ایران هنوز آنطور که باید و شاید فرهنگ سازی خاصی در مورد داوری نشده است. البته قانونگذار تا اندازه ای برای داوری اهمیت قائل شده که یک فصل از قانون مدنی را به این موضوع اختصاص داده و باید فرهنگ سازی جدی و عمیقی در این رابطه صورت بگیرد.

آوای قانون: دستگاه قضائی در فرهنگ سازی مراجعه مردم به نهاد داوری چه نقشی دارد؟
امانی شلمزاری: دستگاه قضائی نیز باید در فرهنگ سازی این موضوع به رسانه ها کمک کند. با افزایش تعداد مراجعین به دادگستری ها ضریب خطا هم بیشتر می شود. وقتی دعاوی کم اهمیت به دادگستری ورود نکند قضات هم وقت و اهتمام بیشتری به رسیدگی پرونده های مهم تر دارند.

آوای قانون: رویکرد و واکنش قضات محاکم به داوری چگونه است؟
امانی شلمزاری: نهاد داوری در کنار محاکم و دادگستری نقش خود را ایفا می کند و هیچ تعارضی با دادگستری ندارد. نقش قاضی صرفاً نقش نظارتی است و فقط در صورت مخالفت رأی داور با قانون به مسئله ورود می کند.

آوای قانون: آیا ویژگی های داور در قانون اساسی کشور ما تعیین شده است؟
امانی شلمزاری: در قانون اساسی مشخصات داور نیامده اما در قوانین موضوعی و آئین دادرسی مدنی به مشخصات کلی داور اشاره شده است. برای داوری نیازی به داشتن تحصیلات تخصصی و حقوقی نیست. اما ای کاش قانونگذار به افرادی که دارای اطلاعات حقوقی بودند اجازه داوری می داد.

آوای قانون: در مورد نحوه اجرای رأی داور بفرمایید.
امانی شلمزاری: هر نوع رأیی که از ناحیه داور صادر می شود قابل اجرا از ناحیه محاکم نیست. یعنی اگر قاضی تشخیص دهد که رأی داور مخالفت با قانون باشد می تواند از اجرای رأی خودداری کند.

مرتبط با این خبر

  • پیش بینی صدور چک های الکترونیکی در قانون جدید چک

  • نحوه اجرای احکام کیفری درباره تصادفات جرحی و فوتی

  • نحوه محاسبه دیه زن و مرد در تصادفات جرحی چگونه است؟

  • هیچ نهاد خاصی برای پیشگیری از طلاق در کشور وجود ندارد

  • تدبیر قوه قضائیه برای مردان بدهکار مهریه در شرایط گرانی سکه

  • آیا بازداشت محکومین مهریه مبنای فقهی دارد؟

  • رسیدگی شورای حل اختلاف به دعاوی مهریه و نفقه تاسقف 20 میلیون تومان

  • صلاحیت ها و وظایف شوراهای حل اختلاف کدامند؟

  • ضرورت افزایش سواد حقوقی و آگاهی عمومی در جامعه

  • ناکارآمدی قوانین مربوط به مجازات احتکار/ اصلاح این قوانین ضروری است