صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

سعید کریمی عنوان کرد : طولانی شدن و غیر شفاف بودن فرآیند صدور مجوز در مراجع مختلف موجب می شود آسیب پذیری در این حوزه افزایش یابد و افراد برای انجام سریعترکارهای خود به رانت روی بیاورند.

برنامه " آوای قانون " با موضوع مجوزهای کسب و کار با حضور سعید کریمی ، نائب رئیس کمیسیون تخصصی اراضی شهرسازی و مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

*** آوای قانون : در صورتی که اشخاص حقیقی وحقوقی در زمان کسب مجوز کسب و کار با تعلل و تاخیر از سوی سازمان یا مسئول مربوطه مواجه شوند چگونه می توانند حق خود را از طریق دیوان عدالت اداری دریافت نمایند؟
سعید کریمی : صدور مجوز کسب و کار مربوط به نهادهای مختلفی است و مراجعی متفاوتی نیز برای بررسی مشکلات و اعتراضات افراد و شرکت ها وجود دارد . برخی از موارد می تواند به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود. به عنوان مثال فردی که می خواهد پروانه ساختمانی دریافت کن اما شهرداری مجوز لازم را نمی دهد. در صورتی که فرد خود را ذی حق می داند باید برای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی به دیوان مراجعه کند.همچنین اشخاص برای دریافت مجوزهای لازم برای اکتشاف معدن ، احداث مراکز مختلف ، مجوز شهرک صنعتی و پروانه صنایع و مانند این موارد به دیوان مراجعه کنند.
در سطح خردتر نیز اگر در فرآیند صدور مجوز اعتراض یا مشکلی وجود داشته باشد باید به بخش های نظارتی هر سازمان مانند سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات و ... مراجعه کرد.

*** آوای قانون : آیا رانت در صدور مجوز کسب و کار نقش دارد ؟
سعید کریمی : زمانی که فرآیند صدور مجوز طولانی ، غیر شفاف و در مراجع مختلف انجام می شود آسیب پذیری افزایش می یابد . از این رو چون شخص از حقوق خود آگاه نیست ،ممکن است برای پیشرفت فرایند کار مرتکب خطا شود. در مقابل فردی که از مسائل به صورت شفاف با خبر است و از حقوق خود و شرایط قانونی صدور مجوز آگاهی دارد دست به چنین کاری نمی زند.
مراحل قانونی صدور مجوز کوتاه است اما گاهی این فرآیند پیچیده و طولانی می شود . بنابراین شفافیت و الکترونیکی کردن مراحل که منجر به افزایش سرعت عملکرد و کاهش حضور افراد در سازمان ها می شود می تواند از بروز چنین مسائلی جلوگیری و به سلامت فرآیند صدور مجوز کسب و کار کمک کند.

*** آوای قانون : آیا در کسب و کارها انحصار هم وجود دارد یعنی مجوزها در یک صنف محدود به اشخاص خاصی می شود یاخیر؟
سعید کریمی : هدف قوانینی که در حوزه مجوز های کسب و کار وجود دارد زدودن انحصار است. قانون یا عنوان رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور ، در نظر دارد با ایجاد رقابت بین حوزه های کسب و کار ، سود را به مصرف کننده برساند.
یک از وظایف اصلی شورای رقابت که در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی تشکیل شد ، از بین بردن انحصار و موانع رقابت بود . همچنین مرکز ملی رقابت به مواردی که احتمال انحصار درآنها وجود دارد ورود پیدا می کند. در واقع اگر افرادی عقیده دارند انحصار و عدم رقابت در حوزه فعالیت آنها وجود دارد می توانند به این شورا مراجعه کنند . این شورا به موارد رسیدگی و تصمیماتی اتخاذ می کند که در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

*** آوای قانون : برخی از مجوزها در اختیار دولت ها و سازمان های حکومتی و برخی دیگر در حدود اصناف و اتحادیه ها تعریف شده است.بیشترین میزان اعتراض از جانب کدامیک از نهادهای نظارتی بوده است؟
سعید کریمی : مردم ، مجوزهایی که به اتحادیه ها و اصناف واگذار شده است را آسان تر دریافت می کنند چراکه دست اندرکاران اتحادیه ها و اصناف از طرف صاحبان کسب وکار انتخاب شده اند و بهتر به مشکلات واقف هستند. از سوی دیگر واگذار کردن برخی مجوزها به دستگاه های دولتی و حکومتی ضروری است و نمی توان آنها را ا حاکمیت جدا و به اصناف سپرد اما می توان برخی از فرآیندها را به بخش غیر دولتی سپرد . به عنوان مثال فلسفه تشکیل دفتر پیشخوان دولت سپردن کارهای مقدماتی صدور مجوز به بخش غیر دولتی بوده است.

مرتبط با این خبر

  • مشکل دلالان هستند نه وجود سایت ها و کانال های فروش

  • ماجرای 52 حکمی که روحانی قولش را داد، چه بود؟

  • اراده ملی برای بهبود فضای کسب و کار وجود ندارد

  • عرصه ی تولید نیازمند شبکه ی راهبرد نوآوری است

  • رتبه ی ضعیف کسب و کار ایران نتیجه ی دولت زدگی اقتصاد است

  • ثبات در بازار ارز به تولید جان تازه ای می بخشد

  • ضرورت آموزش به نیروهای کار برای افزایش بهره وری

  • 96درصد واحدهای صنعتی متعلق به بخش خصوصی است

  • بهبود فضای کسب و کار مقدم بر واگذاری است

  • کم کاری وزارتخانه ها؛ مانع بهبود فضای کسب و کار