آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

یك قاضی دیوان عدالت اداری: بلاتکلیفی وضعیت کارگران، دلیل بیشتر شکایت پس از خصوصی‌سازی شرکت‌هاست

حجت‎الاسلام کرمی با بیان‌اینکه پس از خصوصی‌سازی نهادها،ادارات و کارگاه‌ها مشکلات حقوقی زیادی به وجود آمده گفت:شرکت‌های زیادی پس از طی شدن فرآیند خصوصی سازی،در دادگاه دیوان عدالت اداری مطرح شد و دلیل اصلی این شکایات بلاتکلیف شدن کارگران است.

1399/08/03
|
11:15
|

برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو با موضوع خصوصی سازی و تبدیل حقوق مالکیت کارگاه‌ها و با حضور حجت‎الاسلام دکتر نبی الله کرمی قاضی دیوان عدالت اداری به روی آنتن رفت.

حجت‎الاسلام کرمی با بیان اینکه پس از خصوصی سازی نهادها، ادارات و کارگاه‌ها مشکلات حقوقی زیادی به وجود آمده است، گفت: در شرکت‌های زیادی از جمله مخابرات و راه آهن پس از طی شدن فرآیند خصوصی سازی، مشکلات حقوقی زیادی در دادگاه دیوان عدالت اداری مطرح شد و دلیل اصلی این شکایات بلاتکلیف شدن کارگران است.

وی درباره تعیین تکلیف کردن کارگران کارگاه‌های خصوصی با تغییر وضعیت کارگاه‌ها از جمله واگذاری به فردی دیگر، توضیح داد و اظهار کرد: در کارگاه‌هایی که خصوصی هستند و دچار تغییر وضعیت می‌شوند، قائم مقام حقوقی آن شرکت یا کارگاه متعهد به انجام تعهدات کارگران و رعایت حقوق ایشان خواهد بود.

این قاضی دیوان عدالت اداری همچنین درباره شرایط مشابهی که ممکن است برای کارگران کارگاه‌های دولتی پس از خصوصی سازی به وجود بیاید توضیح داد و بیان کرد: در چنین شرایطی کارگران تحت حمایت قانون حاکم هستند. به عنوان مثال شرکت راه آهن یک شرکت دولتی بود و کارگران آن تحت مقررات نظام بازنشستگی قرار داشتند، اما پس از خصوصی سازی، قانون کار بر آن‌ها حاکم شد.

وی افزود: در این زمینه اختلافات بسیار زیاد به وجود آمد؛ بر اساس یکی از بندهای قانون خدمات مدیریت کشوری، کسانی که مایل باشند، می‌توانند تقاضا کنند سابقه بیمه آن‌ها به صندوق تامین اجتماعی کارگری منتقل نشود و در همان صندوق سابق باقی بمانند. البته مشکلاتی نیز در این زمینه داشتیم زیرا عموما افراد درخواست خود را به درستی اجرا نمی‌کردند و در نتیجه شکایت‌های زیادی به دیوان عدالت اداری ارائه می‌شد.

حجت‎الاسلام کرمی به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: پس از خصوصی سازی این شرکت، اختلافات زیادی به ویژه در بخش مخابرات روستایی به وجود آمد. در این زمینه دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه‌ای صادر کرد که بر اساس آن افرادی که از زمان دولتی بودن شرکت، مطالباتی دارند، طرف‌شان دولت خواهد بود و باید به دولت مراجعه کنند. اما وقتی خصوصی شد، شرکت مخابرات مشمول قانون کار می‌شود.

این قاضی دیوان عدالت اداری به دیگر مشکلات تغییر مالکیت کارگاه‌ها و شرکت‌ها از دولتی به خصوص اشاره کرد و گفت: در زمانی که شرکت‌ها دولتی بودند، خدمات رفاهی بیشتری به کارگران پرداخت می‌کنند اما وقتی با واگذاری به بخش خصوصی، مشمول قانون کار شدند، مطالبات زمان دولتی بودن شرکت مسموع نخواهد بود. این موضوع سبب طرح هزاران شکایت در دیوان عدالت اداری شد. البته به دلیل حمایت‌های بیشتر بیمه تامین اجتماعی، اکثر افراد پس از خصوصی شدن شرکت و کارگاه، از بیمه رضایت داشتند.

دسترسی سریع
آوای قانون