عضو هیئت مدیره كانون كارفرمایی ایران گفت: در آخرین جلسه شورای عالی كار، دولت دلایلی را از جمله تورم انتظاری در سال 1401 ناشی از حذف ارز ترجیحی ذكر كرد كه بر این اساس كارفرمایان قانع شدند كه حداقل حقوق بیش از نرخ تورم چهل درصدی، افزایش پیدا
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در میزگرد اقتصادی با عنوان "نحوه نظارت بر اجرایی شدن مصوبه افزایش 57 درصدی حقوق كارگران" كه با همكاری رادیو گفتگو در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، احمد غریوی مدیر كل روابط كار و جبران خدمات وزارت كار، در مورد افزایش 57 درصدی حقوق و حاشیه های آن گفت: شورای عالی كار سال گذشته جلسات متعددی را برگزار كرد، در این جلسات به صورت كارشناسی تمام موازین كه لازم بوده مورد توجه قرار گرفت، در نهایت مصوبه با اتفاق نظر آرا به تصویب رسیده است در نتیجه این مصوبه كامل مورد تایید و لازم اجرا است. در صورتی كه این مصوبه اجرا نشود، كارفرمایانی كه تخطی كنند براساس قانون با آنها برخورد خواهد شد.
غریوی در مورد حاشیه های پیش آمده در خصوص احتمال تعدیل افزایش 57 درصدی حداقل حقوق سال 1401 گفت: با توجه به اینكه قانون به صراحت اختیار تعیین حقوق را به شورای عالی كار داده است باید به مصوبه شورای عالی احترام گذاشت. بنابراین این مصوبه از نظر ما لازم اجرا است.
تورم انتظاری 1401 دلیل اصلی افزایش حقوق بیش از نرخ تورم بود
داود جوانی عضو هیئت مدیره كانون كارفرمایی ایران نیز در این خصوص، گفت: در بحث ماده 41 قانون كار بحث تورم و سبد معیشت باید مورد توجه قرار بگیرد. در آخرین جلسه شورای عالی كار دولت دلایلی را از جمله تورم انتظاری در سال 1401 ناشی از محل حذف ارز ترجیحی و... ذكر كرد كه بر این اساس كارفرمایان قانع شدند كه حداقل حقوق بیش از تورم سالیانه افزایش پیدا كند. البته قرار شد دولت یكسری بسته های كمكی برای واحدهای كوچك در نظر بگیرد كه پس دو ماه اتفاقی نیفتاده و در این مورد از دولت گلایه داریم. در صورتی كه حمایتهای لازم انجام نگیرد تبعاتی خواهد داشت كه به عهده دولت است.
اخبار حقوق و دستمزد ,
خوشحالی كارگران از افزایش حقوقها فقط 3 ماه دوام دارد
وی در مورد تاثیرات روانی افزایش 57 درصدی حقوقها گفت: وقتی درصدی برای افزایش حقوق اعلام میشود بار روانی بالایی دارد. با توجه به اتفاقاتی كه قرار است در بحث ارز ترجیحی رخ دهد این افزایش حقوق كارگران تا حدی از بین خواهد رفت، بر این اساس خوشحالی كارگران از افزایش حقوقها فقط 3 ماه دوام دارد
شهرام قوچی در مورد تناسب افزایش 57 درصدی حقوق گفت: این اولین سالی بود كه شاهد چنین افزایشی بودیم كه كمكی برای كارگران است و تا حدی شرایط سبد معیشت كارگران در آن دیده شده است. البته در بسیاری از موارد شاهد هستیم كه حداقل حقوق رعایت نمیشود.
غریوی در پاسخ به سوالی در مورد قراردادها و ضمانت اجرای حداقل حقوق گفت: براساس قانون كار، كارفرمایان موظف هستند كه حداقل مزد را پرداخت كنند و در صورت تخلف باید مابهالتفاوت را پرداخت كنند. یكی از وظایف اداره كل كار این است كه بازرسان این اداره باید پرداخت حداقل حقوق را بررسی كنند. در نتیجه بازرسان این وظیفه را دارند تا به واحدهای مختلف مراجعه كرده و اگر تخلفی وجود داشته باشد در مرحله اول تذكر و در مرحله بعد به مرجع قضایی معرفی كنند.
وی ادامه داد: مكانیسم دیگری كه وجود دارد ظرفیت شورا های حل اختلاف است كه از این مسیر نیز افراد میتوانند حقوق خود را پیگیری كنند.
قوچی عضو هییت مدیره اتحادیه كارگران قراردادهای پیمانی در پاسخ به اینكه آیا قانون دراین خصوص به درستی انجام میشود و كارگران دریافت حداقل حقوق را دارند، گفت: كارگران از شكایت هراس دارند چرا كه با كارفرمایان به مشكل برمیخورند و به سبب مشكلات بعدی خواهد شد.
جوانی در مورد احتمال تعدیل افزایش حقوق كارگران و احتمال كاهش پایه حقوق گفت: در حال حاضر كارگران نسبت به قانون و حقوق خود واقف هستند و نمیتوان گفت كه در این حوزه هراس وجود دارد.
وی افزود: ما به اینكه اعلام شود كه 57 درصد افزایش حقوق داریم ایراد داشتیم، وقتی چنین عددی اعلام میشود تاثیر روانی پیش از عدد واقعی دارد و تورم انتظاری بالایی ایجاد میكند.
تاثیر روانی افزایش 57 درصدی حقوق بیش از رقم واقعی است
جوانی در مورد احتمال كاهش حداقل حقوق كارگران گفت: در حال حاضر كارگران نسبت به قانون و حقوق خود واقف هستند و نمیتوان گفت كه در حوزه شكایت و دریافت حقوق هراس وجود دارد.
وی افزود: ما به اینكه اعلام شود كه 57 درصد افزایش حقوق داریم ایراد داشتیم. وقتی چنین عددی اعلام میشود تاثیر روانی پیش از عدد واقعی دارد و تورم انتظاری بالایی ایجاد میكند.
ارتباطی بین تورم و افزایش حقوق كارگران نیست
قوچی در مورد برخی نظرات در مورد ارتباط تورم با افزایش حقوق كارگران گفت: طی سالیان اخیر شاهد بودیم كه همواره افزایش حقوق كارگران كمتر از نرخ تورم بوده است اما شاهد تورمهای بالا نیز بودهایم. مرتبط كردن افزایش حقوق كارگران با تورم به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی در خصوص ماده هفت قانون كار گفت: بسیاری از كارگران را داریم در شرایط سخت كار میكنند اما به سبب عدم ابلاغ ماده هفت قانون كار كه ساماندهی نیز شده، حق حقوق خود را به صورت كامل دریافت نمیكنند و درگیر قراردادهای موقت هستند.
محدودیت زمانی برای قراردادهای موقت وجود ندارد
قریبی نیز در خصوص ماده هفت قانون كار گفت: براساس ماده هفت قانون كار، قرارداد میتواند به صورت دائم، مدت معین و یا موقت باشد. در این ماده پیشبینی شده است كه حداكثر مدت قرارداد موقت در كارهایی كه استمرار دارند توسط وزارت كار تعیین میشود. در سنوات گذشته دستورالعملی از سوی وزارت كار صادر شد اما این دستور العمل از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد. براساس آن دستورالعمل قرارداد موقت در مورد فعالیتهای مستمر نباید بیش از یك سال باشد. با توجه به این مسئله در حال حاضر محدودیت زمانی وجود ندارد در نتیجه در فعالیتهای مستمر زمان مشخصی نداریم.
وی افزود: البته در قانون حمایت از تولید ذكر شده است كه اگر مدت قرارداد بیش از یك ماه باید باید قرارداد به صورت مكتوب بسته شود.
غریوی در مورد قراردادهای سفید امضا گفت: در صورتی كه در نتیجه شكایت كارگر و یا گزارش بازرسان كار چنین مواردی مشاهده شود، برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت. ضمن اینكه اگر كارفرما سند مالی دال بر پرداخت حقوق و مزایا به كارگر را ارائه نكند مورد قبول نهادهای ناظر نخواهد بود.
راهاندازی سامانه قراردادهای وزارت كار و ضرورت ارائه اسناد مالی از سوی كارفرمایان دو عامل اصلی مقابله با قراردادهای سفید امضا
جوانی در مورد احتمال افزایش قراردادهای موقت و سفید امضا با رشد حداقل حقوق گفت: تا زمانی كه بحث ثبات بازار را نداشته باشیم نمیتوانیم كارفرما را به قرارداد دائم مكلف كنیم. در بحث قراردادهای سفید امضا نیز حتما باید اسناد مالی ارائه شود كه با این شرایط دیگر این بحث منسوخ است. البته اجرای كامل این مسئله نیازمند تكمیل سامانه قراردادها در وزارت كار است.
وی افزود: در حال حاضر قانون كار، قانون پویایی نیست. قراردادها باید دو طرفه باشد اما در قانون كار تقریبا همه بندها مربوط به صنف كارگری است. ما میخواهیم یك تنظیم گری درستی در این حوزه صورت بگیرد تا تعادل قوانین رعایت شود.
غریوی نیز در مورد ساماندهی قراردادهای كار گفت: وزارت كار یك نمونه از قرارداد طراحی كرده تا قراردادها را قانونمند كند. وزارت كار وظیفه دارد كه هم از حقوق كارفرمایان و هم از حقوق كارگران دفاع كند. در بحث بسته حمایتی نیز باید توجه داشت كه هماهنگیهای لازم در حال انجام است تا منافع كارگران و كارفرمایان در آن دیده شود.
نماینده كارگری: تعدیل كارگران و افزایش بیكاری به دلیل افزایش 57 درصدی حداقل حقوق نداشتیم
قوچی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش تعدیل نیرو در پی افزایش قابل توجه افزایش حقوقها گفت: در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نداده است و دولت تلاش كرده است تا چنین اتفاقی رخ ندهد. البته حقوق فروردین ماه براساس سال گذشته پرداخت شده كه امیدوار هستیم مابهالتفاوت آن در اردیبهشت ماه پرداخت شود.
وی تاكید كرد: بحث فعلی ما حذف پیمانكاران از قراردادها است چرا كه به واسطه آنها حقوق دریافتی كارگران و كارمندان متفاوت است. گاها پیش میآیند كه كارمندانی كه یك كار را انجام میدهند حقوق های متفاوتی دریافت میكنند و خواهش ما از دولت این است كه این موضوع را ساماندهی كند.
كاهش 38 درصدی درخواست بیمه بیكاری در سال 1401
غریوی در این خصوص گفت: در سال جاری ما شاهد كاهش 38 درصدی درخواست بیمه بیكاری بودیم. در مورد پیمانكاران باید گفت كه این مسئله مربوط سیاست دولت است. ضمن اینكه اگر یك دستگاه قواعد مشخصی در مورد حقوق داشته باشد، پیمانكاران زیرمجموعه نیز باید از همان قوانین تبعیت كنند.