سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه باید مراقب باشیم تسهیلاتی كه برای اشتغال و كارآفرینی داده می شود به انحراف كشیده نشود، اظهار كرد: مهمترین مكانیزم های قانونی این مسئله دیوان محاسبات است.
به گزارش شبكه خبری تهران نیوز، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص ضرب الاجل مجلس به دولت برای واگذاری بودجه اشتغال استان ها تا پایان آذرماه با دكتر سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو كرد.
سید نظام الدین موسوی با اشاره به اینكه در بودجه سال جاری در خصوص منابع قانون هدفمندی یارانه ها، مقرر شد مبالغی به عنوان تسهیلات در اختیار تولید گران و برای اشتغال اختصاص داده شود، گفت: بند الف قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه سال جاری تاكید می كند كه مبلغ 32 هزار میلیارد تومان به ایجاد، توسعه و تولید اشتغال و كارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیكاری بالاتر اختصاص یابد.
وی از تحقق و تامین منابع مورد نیاز گفت و بیان كرد: بعضا تصویب نامه و آئین نامه های اجرایی این قانون تهیه و ابلاغ شده است. به عنوان مثال هیئت وزیران در تیر ماه آئین نامه اجرایی را مشخص كرده است اما گزارش ها در مجلس حاكی از آن بود كه تسهیلات مذكور، به كارآفرینان ارائه نمی شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: سه شنبه هفته گذشته جلسه ای برگزار شد كه وزرای كار و اقتصاد حضور داشتند. نمایندگان مجلس در این زمینه مباحث لازم را مطرح و تاكید كردند كه حتما باید قانون بودجه اجرایی شده و تا پایان سال منابع لازم حتما باید به صورت تسهیلات برای تولید و كارآفرینی اختصاص داده شود.
موسوی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با تاكید بر اینكه باید مراقب باشیم تسهیلاتی كه برای اشتغال و كارآفرینی داده می شود به انحراف كشیده نشود و در حقیقت از مسیر و هدف خود دور نشود، اظهار كرد: مهم ترین مكانیزم های قانونی این مسئله دیوان محاسبات است. این نهاد گزارش تفریق بودجه را مشخص می كند و به همین جهت باید تعیین شود كه بودجه در محل های اصلی خود مصرف شده یا خیر.
وی افزود: متاسفانه هم بر اساس گزارش تفریق بودجه دیوان محاسبات و هم بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس، بسیاری از تبصره و احكام بودجه سال گذشته عملیاتی نشده است. مجلس و سایر نهادها باید این مسائل را مورد بررسی قرار دهند و در این راستا پس از گزارشات دیوان محاسبات و مركز پژوهش ها، انحرافات از بودجه یا عدم اجرای قانون را پیگیری می كنند.
