مسیر اقتصاد؛ تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گندم حمایت از كشاورز خارجی است

كارشناسان كشاورزی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با اشاره به اثرات منفی تعیین نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده گفتند: قیمت 7500 تومانی خرید تضمینی گندم در شرایطی كه دولت قصد دارد ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی را ...

1400/10/28
|
18:14

مسیر اقتصاد/ برنامه رادیویی «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتگو مورخ 21 دی ماه با موضوع بررسی شرایط درمورد اینكه «افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بهتر است یا تخصیص ارز ترجیحی» با حضور كارشناسان برگزار شد.

در این برنامه اقتصادی كارشناسانی از اتاق اصناف كشاورزی، بنیاد ملی گندم كاران، كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی و اندیشكده اقتصاد مقاومتی نسبت به چالش های فعلی تولید و خرید تضمینی گندم و سیاست های دولت در این زمینه به گفتگو پرداختند.

طی سال جاری علیرغم تولید بیش از 9 میلیون تن گندم در كشور اما دولت تنها حدود 4.5 میلیون تن از این محصول را از كشاورزان خریداری كرد. در همین راستا بسیاری از كارشناسان معتقدند در صورت عدم اصلاح قیمت گندم و حذف ارز 4200 تومانی از واردات این محصول، میزان تولید در سال جاری نیز با كاهش جدی مواجه خواهد شد.

لزوم پرداخت منابع ریالی حاصل از حذف ارز 4200 تومانی گندم به افزایش قیمت خرید تضمینی
مهدی سروی كارشناس اندیشكده اقتصاد مقاومتی در این برنامه در خصوص 4 شاخص تعیین قیمت گندم در قانون خرید تضمینی گفت: نرخ تورم، قیمت واردات، هزینه تمام شده تولید و حفظ رابطه مبادله داخلی و خارجی چهار مولفه اصلی در تعیین نرخ خرید تضمینی هستند. اما یك یك اشكالی كه در قانون خرید تضمینی همچنان وجود دارد این است كه قیمت ها در شرایط تورمی در زمان كاشت متفاوت از زمان برداشت هستند.

این كارشناس اقتصادی ادامه داد: در اصلاحیه قانون خرید تضمینی باید این اجازه به شورای قیمت گذاری داده می شد كه در صورت تغییر هر یك از این مولفه ها، بتواند قیمت را تغییر دهد. اما متاسفانه به دلیل عدم پیش بینی منابع لازم در این قانون این اجازه به شورای قیمت گذاری داده نشد تا در نهایت كشاورزان مانند سال های گذشته منتظر اصلاحیه كمیسیون تلفیق بودجه برای سال آینده باشند.

سروی تصریح كرد: با توجه به محاسبه ریالی پرداخت یارانه نان و همچنین امكان تولید داخلی گندم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات این محصول اقدام اشتباهی از سوی دولت است. دولت به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردات گندم منابع ریالی حاصل از آن را باید به افزایش قیمت این محصول در سال آینده اختصاص دهد.

تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گندم حمایت از كشاورز خارجی است
شهرام شاهین فر عضو بنیاد ملی گندم كاران در این برنامه با تصریح بر اینكه قیمت خرید تضمینی گندم در شرایط فعلی مناسب نیست، اظهاركرد: قیمت های جهانی گندم با توجه به شیوع بیماری كرونا و شرایط خشكسالی در كشورهای بزرگ تولیدكننده نسبت به زمان قیمت گذاری خیلی افزایش یافته و چه بسا این روند در سال آینده هم تكرار شود بنابراین تشكیل جلسه مجدد برای اصلاح قیمت خرید تضمینی ضروری است.

عضو بنیاد ملی گندم كاران گفت: دولت به جای اینكه یارانه را به تولید كننده بدهد، قصد دارد آن را به واردكننده پردخت كند. از طرف دیگر یارانه هایی هم كه كشورهای غربی و توسعه یافته به بخش كشاورزی می دهند قابل مقایسه با كشور ما نیست. بنابراین كشاورز داخلی در یك رقابت ناعادلانه با كشاورزان و تولیدكنندگان خارجی قرار دارد.

وی به اهمیت و ضرورت تأمین امنیت غذایی مردم اشاره و اظهاركرد: اگرچه ارز ترجیحی نباید باشد اما حذف یكباره آن هم در شرایط كنونی درست نیست. این ارز برای محصولات باید به صورت پلكانی حذف شود و اولویت حذف ارز نیز باید با گندم باشد چرا كه امكان تولید داخلی دارد.

لزوم اصلاح قیمت گندم برای كاهش وابستگی به واردات در سال آینده
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف كشاورزی ایران نیز در این گفتگو در خصوص لزوم تعیین سیاست های درست در بخش كشاورزی گفت: با حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی و افزایش قیمت سم و كود، تولید گندم به شدت كاهش خواهد یافت. ظرفیت بالای تولید در ایران امری ثابت شده است بطوریكه ما با ظرفیت كشت گندم در سنوات گذشته به جشن تولید رسیده بودیم و اجرای این سیاست ها به ضرر تولیدكنندگان و كشاورزان داخلی است.

در ادامه حسین رئیسی عضو كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به قیمت نامناسب گندم برای سال آینده شورای قیمت گذاری قطعاً باید در این خصوص تجدیدنظر كند و قیمت مناسبی را برای این كالای مهم در نظر بگیرد. تعیین قیمت مناسب باعث تشویق كشاورزان به تولید می شود و با كشت گندم میزان واردات را به حداقل ممكن می رسد.

دسترسی سریع