یک کارشناس امور سیاسی:

نظارت استصوابی قانونی و در راستای احراز صلاحیت نامزدهاست

یک کارشناس امور سیاسی با انتقاد از فضاسازی برخی رسانه ها در راستای ناصحیح جلوه دادن نظارت استصوابی در شورای نگهبان، این روند را قانونی و به منظور تشخیص صلاحیت ثبت نام کنندگان انتخابات دانست.

محمدجواد محمودیان تفرشی در برنامه "یک گفت وگوی صمیمی" از رادیو گفت وگو در خصوص نظارت بر صحت انتخابات اظهار کرد: «وظیفه شورای نگهبان ناظر بر ابعاد نظارتی است و تایید یا رد صلاحیت افراد نیز پارامترهای خاص خود را داراست.»

وی در خصوص نظارت استصوابی گفت: «عده ای به گونه ای درباره این نظارت بمباران خبری و تبلیغاتی می کنند که آن را بد جلوه دهند.»

تفرشی در این راستا به ساز و کارهای مختلف در هر کشور در راستای نظارت دستگاه ها اشاره کرد و نظارت استصوابی را از مصوبات مجلس چهارم و پنجم معرفی کرد.

این مدرس دانشگاه با بیان این مطلب افزود: «در انتخابات ،نهادی باید نامزدها را احراز صلاحیت کند؛ لذا پارامتر های قانونی برای انتخابات مشخص است و ثبت نام کنندگان بایستی به این پارامترها توجه نمایند.»

تفرشی به نقش نظارتی شورای نگهبان در حوزه نظارت استصوابی اشاره کرد و گفت: «شورای نگهبان در مرحله ی اول هویت ثبت نام کنندگان را بررسی می کند که آیا صلاحیت لازم برای ورود به قوا را دارا هستند یا خیر!»

وی با بیان اینکه ساز و کارهای قانونی در راستای منع عمومی حاضر در ثبت نام انتخابات در حال آماده سازی است، از تصویب آن در آینده نزدیک توسط تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

تفرشی با اشاره به این موضوع ادامه داد: «وزارت کشور پس از شکل گیری هیئت اجرایی برای هر صندوق 5 نفر را به عنوان مجری انتخابات تعیین می کند و نیروی انتظامی نیز امنیت افراد و صندوق ها را عهده دار است.»

در ادامه داریوش مهدوی، دیگر مهمان برنامه و کارشناس امور سیاسی با اشاره به ابعاد مختلف انتخابات اظهار کرد: «رکن دیگر انتخابات ناظر بر هیئات نظارت است که در خصوص ریاست جمهوری و مجلس ،با شورای نگهبان است و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان نیز طبق آئین نامه داخلی این مجلس بر عهده شورای نگهبان می باشد.»

این فعال سیاسی ادامه داد: «هیئت اجرایی در دو سطح شهرستان و بخشداری ها تشکیل می شود و در تمامی انتخابات وجود دارد که در شهرستان ها رئیس اداره ثبت احوال و آموزش و پرورش هر شهرستان به ریاست فرماندار و حضور 8 نفر معتمد محلی در این هیئت عضویت دارند.»

مهدوی مسئولیت هیئت در بخش ها را ناظر بر عضویت مسئولی از جهاد کشاورزی و بخش دار منطقه دانست و افزود: «معتمدین محلی در بخش ها 7 نفر هستند که در شهرستان و بخش ها توسط فرماندار و بخشداران انتخاب می شوند.»

وی در رابطه با احراز صلاحیت ثبت نام کنندگان عمومی انتخابات گفت: «افراد باید واجد یکسری مدارک تحصیلی باشد اما قضاوتی غیر از این مورد، از صلاحیت خارج است و مراکز 4 گانه از جمله اداره اطلاعات، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال پیشینه جرم و امنیتی افراد را دارا هستند که خارج از حدود اختیار مجریان انتخابات است.»

مهدوی نظارت بر حوزه ی مبانی کشوری را مورد تاکید قرار داد و افزود: «در یک جامعه مسلمان نمی توان فردی را به عنوان مدیر انتخاب کرد که باوری به امور اسلامی نداشته باشد؛ در مورد مسائل سیاسی کشور نیز به همین شکل است!»

وی با اعلام اینکه اعتراض نباید واهی و فاقد سند باشد، خاطرنشان سات: «قانون به صراحت اعلام می کند مجری انتخابات، وزارت کشور و ناظر، شورای نگهبان است و هر یک از نامزدها حق دارند پای صندوق ها یک نماینده داشته باشند که چشم بیدار این افراد اجازه نمی دهد تقلبی شکل گیرد.»

برای شنیدن فایل صوتی این برنامه دکمه پخش را کلیک کنید

نظر شنوندگان


captcha

برای بروزرسانی عبارت روی عکس کلیک کنید

این مطلب را به اشتراک بگذارید

گفت‌وگوی ویژه

مناظره ها

پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی