برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع بررسی آیین نامه رسیدگی به اموال مسئولین و با حضور دكتر محمدعلی پورمختار عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

محمدعلی پورمختار در آغاز در پاسخ به این پرسش كه چرا اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین به تاخیر افتاده است، گفت: علت این مسئله تهیه آیین نامه بوده كه باید قوه قضائیه آن را آماده می كرد منتها می توان گفت بخاطر یكسری ابهاماتی كه در قانون بوده عامل اصلی این تاخیر شده بود.

وی یادآور شد: در چند جلسه ای كه خدمت آیت الله املی لاریجانی بودیم از ایشان سوال كردیم و ایشان گفتند نسبت به این قانون و نحوه اجرایش ابهاماتی را داریم. در آن زمان بر این نظر بودند تا استفساریه ای از مجمع تشخیص بگیرند و همین باعث شده بود این قانون به تاخیر بخورد و اكنون كه آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفتند این بحث در جلسه مشترك با كمیسیون قضایی مطرح شد و ایشان قاطعانه گفتند من بر این قانون اعتقاد دارم و باید این كار هرچه زودتر انجام شود و خوشبختانه شاهد هستیم در ظرف یك ماه و اندی این كار به نتیجه رسید.

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص آثار این اقدام گفت: این قانون در ابتدا یك بازدارندگی است كه افرادی كه احیانا بخواهند از مقام و موقعیتی كه دارند سوء استفاده كنند و طمع كاری داشته باشند و بخواهند به صورت غیر قانونی و نامشروع بر اموالشان اضافه شود، جلویش را خواهد گرفت. البته این قانون تا حد زیادی بازدارنده است و ممكن است درصدی از افراد باشند كه همچنان تخطی كنند كه آن هم با قانون دیگری كه مجلس دارد تصویب می كند جبران خواهد شد.

وی شفاف سازی را از دیگر آثار این قانون برشمرد و گفت: متاسفانه در طول یكی دو سال اخیر، اتفاقاتی كه در رابطه با مفاسد اقتصادی افتاده و بیش از همه با تبلیغات سوئی كه دشمنان كردند، ذهنیت منفی در مردم نسبت به مسئولین ایجاد شده ولی وقتی این موضوع راستی آزمایی شود و با ورود قوه قضاییه كه اطلاعات اموال مسئولین را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت شان بگیرد و اطلاع رسانی نیز كند، طبیعتا سطح اعتماد عمومی افزایش پیدا خواهد كرد و بسیاری از تهمت های ناروا رفع خواهد شد.

پورمختار در گفتگو با رادیو گفت و گو در رابطه با اینكه این شفاف سازی به اطلاع عموم خواهد رسید یا خیر، بیان كرد: در قانون چنین حكمی وجود ندارد ولی همینكه قوه قضائیه بیاید و بطور كلی اعلام كند و یا بگوید كه افزایش ناروایی وجود نداشته، این خودش باعث اطمینان خاطر است.

وی به مكمل این قانون در مجلس اشاره كرد و توضیح داد: به موجب قانون دیگری كه داریم در مجلس بررسی می كنیم و اصلاحیه ای بر قانون اصل 49 قانون اساسی است كه در مورد بررسی ثروت های نامشروع ناشی از جرائم و سوء استفاده ها است، در این فرآیند كسانی كه به نوعی اطلاع رسانی درست به قوه قضائیه نكره باشند یا به شكل دیگری سوء استفاده كرده باشند از طریق این قانون قابل كشف و برخورد است.

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: این دو قانون مكمل همدیگر خواهند بود و آثار مثبتی هم از جهت اعتماد عمومی و هم از جهت پیشگیری از تخلفات احتمالی خواهد داشت.

وی در خاتمه در خصوص زمان اجرای این قانون گفت: زمان اجرای این قانون منتظر مصوبه ریاست قوه قضائیه بود الان با این شكل باید اجرایی شود و قوه قضاییه حتما یكسری فرم هایی را در اختیار مسئولینی كه مشمول این قانون هستند باید بگذارد تا اطلاعاتشان بگیرد و در انتهای دوره مسئولیت شان هم مجددا همان را بخواهد و ارزیابی كند و اجرایی شود.