به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز به كار كمیته سقف اجاره‌بهای مسكن با هدف ضابطه‌مند شدن افزایش نرخ اجاره خبر داده و گفته بود كه هدف این كمیته، حمایت از مستاجران با ابزار مالیاتی است.

اگر چه به گفته كارشناسان در این بسته جدید وزارت راه و شهرسازی دامنه رشد مجاز اجاره‌بها محور اصلی آن است و از حركت اجبارگونه به دور است، از یك اهرم مالیاتی برای متقاعد كردن مالكان آپارتمان‌های اجاره‌ای به رعایت دامنه، در این بسته استفاده شده است.

گزارش ها حاكی از این است كه هنوز محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با محتوای آن موافقت نكرده است و احتمال می‌رود كه این مساله در همان حد پیشنهاد باقی بماند و حتی تصور اینكه به سمت ارائه لایحه مطرح شود، دور از ذهن است.

البته گفته می شود، اگر این برنامه به تایید وزیر راه و شهرسازی برسد، احتمال اینكه در دولت به شكل لایحه تنظیم و مطرح شود نیز وجود دارد و حتی با قید دو فوریت برای تصویب به مجلس ارائه شود.

بر اساس این پیشنهاد جدید معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی موجران رعایت‌كننده دامنه رشد مجاز اجاره‌بها در سال 98، از پرداخت مالیات بر اجاره معاف خواهند شد، اما سایر موجران كه به هر دلیل متاثر از اختیار تصمیم‌گیری برای دارایی ملكی خود، تمایلی به رعایت رشد مجاز اجاره‌بها ندارند، مشمول پرداخت مالیات بر اجاره می‌شوند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاك گفته است كه در حال حاضر موجرانی كه ملك آنها زیر 150 متر باشد از مالیات معاف هستند، پس باید دید كه تا چه حد این برنامه قابلیت اجرایی دارد.

براساس محتوای فعلی قانون مالیات بر اجاره در حال‌حاضر واحدهای اجاره‌ای با مساحت حداكثر 150 مترمربع در تهران و حداكثر 200 مترمربع در سایر شهرها، از پرداخت این مالیات معاف هستند. حال این پرسش مطرح است كه آیا اهرم مالیاتی در نظر گرفته شده می‌تواند به مهار صعود احتمالی اجاره‌بها در پایتخت منجر شود؟

فعالان بازار معتقد هستند كه تا زمانی كه عرضه از تقاضای مسكن عقب باشد، بازار مسكن تعادل قیمتی نخواهد داشت.