گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

ارتباطی بین تورم و افزایش حقوق کارگران نیست

قوچی در مورد ارتباط تورم با افزایش حقوق کارگران گفت: طی سالیان اخیر شاهد بودیم که همواره افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است اما شاهد تورم‌های بالا نیز بوده‌ایم. مرتبط کردن افزایش حقوق کارگران با تورم قابل قبول نیست.

1401/02/12
|
10:34
|

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو؛ احمد غریوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمات وزارت کار، در مورد افزایش 57 درصدی حقوق و حاشیه های آن گفت: شورای عالی کار سال گذشته جلسات متعددی را برگزار کرد، در این جلسات به صورت کارشناسی تمام موازین که لازم بوده مورد توجه قرار گرفت، در نهایت مصوبه با اتفاق نظر آرا به تصویب رسیده است در نتیجه این مصوبه کامل مورد تایید و لازم اجرا است. در صورتی که این مصوبه اجرا نشود، کارفرمایانی که تخطی کنند براساس قانون با آنها برخورد خواهد شد.

غریوی در مورد حاشیه های پیش آمده در خصوص احتمال تعدیل افزایش 57 درصدی حداقل حقوق سال 1401 گفت: با توجه به اینکه قانون به صراحت اختیار تعیین حقوق را به شورای عالی کار داده است باید به مصوبه شورای عالی احترام گذاشت. بنابراین این مصوبه از نظر ما لازم اجرا است.

غریوی در پاسخ به سوالی در مورد قراردادها و ضمانت اجرای حداقل حقوق گفت: براساس قانون کار، کارفرمایان موظف هستند که حداقل مزد را پرداخت کنند و در صورت تخلف باید مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. یکی از وظایف اداره کل کار این است که بازرسان این اداره باید پرداخت حداقل حقوق را بررسی کنند. در نتیجه بازرسان این وظیفه را دارند تا به واحد‌های مختلف مراجعه کرده و اگر تخلفی وجود داشته باشد در مرحله اول تذکر و در مرحله بعد به مرجع قضایی معرفی کنند.

وی ادامه داد: مکانیسم دیگری که وجود دارد ظرفیت شورا های حل اختلاف است که از این مسیر نیز افراد می‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند.

غریوی نیز در خصوص ماده هفت قانون کار گفت: براساس ماده هفت قانون کار، قرارداد می‌تواند به صورت دائم، مدت معین و یا موقت باشد. در این ماده پیش‌بینی شده است که حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهایی که استمرار دارند توسط وزارت کار تعیین می‌شود. در سنوات گذشته دستورالعملی از سوی وزارت کار صادر شد اما این دستور العمل از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد. براساس آن دستورالعمل قرارداد موقت در مورد فعالیت‌های مستمر نباید بیش از یک سال باشد. با توجه به این مسئله در حال حاضر محدودیت زمانی وجود ندارد در نتیجه در فعالیت‌های مستمر زمان مشخصی نداریم.

وی افزود: البته در قانون حمایت از تولید ذکر شده است که اگر مدت قرارداد بیش از یک ماه باید باید قرارداد به صورت مکتوب بسته شود.

غریوی در مورد قراردادهای سفید امضا گفت: در صورتی که در نتیجه شکایت کارگر و یا گزارش بازرسان کار چنین مواردی مشاهده شود، برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه اگر کارفرما سند مالی دال بر پرداخت حقوق و مزایا به کارگر را ارائه نکند مورد قبول نهادهای ناظر نخواهد بود.

غریوی نیز در مورد ساماندهی قراردادهای کار گفت: وزارت کار یک نمونه از قرارداد طراحی کرده تا قراردادها را قانونمند کند. وزارت کار وظیفه دارد که هم از حقوق کارفرمایان و هم از حقوق کارگران دفاع کند. در بحث بسته حمایتی نیز باید توجه داشت که هماهنگی‌های لازم در حال انجام است تا منافع کارگران و کارفرمایان در آن دیده شود.

غریوی در این خصوص گفت: در سال جاری ما شاهد کاهش 38 درصدی درخواست بیمه بیکاری بودیم. در مورد پیمانکاران باید گفت که این مسئله مربوط سیاست دولت است. ضمن اینکه اگر یک دستگاه قواعد مشخصی در مورد حقوق داشته باشد، پیمانکاران زیرمجموعه نیز باید از همان قوانین تبعیت کنند.

***ارتباطی بین تورم و افزایش حقوق کارگران نیست

شهرام قوچی در مورد تناسب افزایش 57 درصدی حقوق گفت: این اولین سالی بود که شاهد چنین افزایشی بودیم که کمکی برای کارگران است و تا حدی شرایط سبد معیشت کارگران در آن دیده شده است. البته در بسیاری از موارد شاهد هستیم که حداقل حقوق رعایت نمی‌شود.

قوچی عضو هییت مدیره اتحادیه کارگران قراردادهای پیمانی در پاسخ به اینکه آیا قانون دراین خصوص به درستی انجام می‌شود و کارگران دریافت حداقل حقوق را دارند، گفت: کارگران از شکایت هراس دارند چرا که با کارفرمایان به مشکل برمی‌خورند و به سبب مشکلات بعدی خواهد شد.

قوچی در مورد برخی نظرات در مورد ارتباط تورم با افزایش حقوق کارگران گفت: طی سالیان اخیر شاهد بودیم که همواره افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است اما شاهد تورم‌های بالا نیز بوده‌ایم. مرتبط کردن افزایش حقوق کارگران با تورم به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی در خصوص ماده هفت قانون کار گفت: بسیاری از کارگران را داریم در شرایط سخت کار می‌کنند اما به سبب عدم ابلاغ ماده هفت قانون کار که ساماندهی نیز شده، حق حقوق خود را به صورت کامل دریافت نمی‌کنند و درگیر قراردادهای موقت هستند.

قوچی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش تعدیل نیرو در پی افزایش قابل توجه افزایش حقوق‌ها گفت: در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نداده است و دولت تلاش کرده است تا چنین اتفاقی رخ ندهد. البته حقوق فروردین ماه براساس سال گذشته پرداخت شده که امیدوار هستیم مابه‌التفاوت آن در اردیبهشت ماه پرداخت شود.

وی تاکید کرد: بحث فعلی ما حذف پیمانکاران از قراردادها است چرا که به واسطه آنها حقوق دریافتی کارگران و کارمندان متفاوت است. گاها پیش می‌آیند که کارمندانی که یک کار را انجام می‌دهند حقوق های متفاوتی دریافت می‌کنند و خواهش ما از دولت این است که این موضوع را ساماندهی کند.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی