ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

مرادی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو؛ بدهی فوتبالی ایران به 45میلیون دلار رسید

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: پژوهش‌های صورت گرفته بر روی پرونده‌های فوتبالی ایران نشان دهنده محکومیت 45 میلیون دلاری ایران شامل بدهی و جریمه است.

1399/08/05
|
09:15
|

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت و گو؛ دکتر مهدی مرادی در ارتباط تلفنی با برنامه " ورزش بدون ویرایش "، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره‌ی قراردادهای بازیکنان فوتبال را مورد بررسی قرار داد و گفت: تکرار اتفاقات و مشکلات درباره قراردادها با بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال به ویژه در 20 سال اخیر موجب شد تا مرکز پژوهش‌ها با توجه به رسالت خود اقدام به تحقیق در این حوزه نماید.

وی با ابراز تاسف نسبت به افزایش تعداد پرونده‌های باشگاه‌ها و تیم ملی فوتبال در محاکم بین المللی، عنوان کرد: ایران در بیشتر این پرونده‌ها محکوم شده که منجر به تحمیل خسارت مادی و معنوی به تیم‌ها و هواداران شده است.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که آغاز این گزارش به دلیل رخ دادن موضوع ویلموتس بوده است، اظهار کرد: بیشتر تحقیقات درباره دو تیم پرسپولیس و استقلال بوده است و در نهایت مشخص شد پرونده‌های فوتبالی در یک دهه اخیر نزدیک به 45 میلیون دلار محکومیت شامل بدهی و جرائم به ورزش کشور تحمیل کرده است.

مرادی افزود: این بدهی‌ها که بخش بزرگی از آن شامل جرائم است برای تیم ملی نزدیک به 6 میلیون و 337 هزار یورو، برای تیم استقلال بالاتر از 8 و نیم میلیون دلار، برای تیم پرسپولیس 13 میلیون و 305 هزار دلار و برای دیگر تیم‌ها در حدود 15 میلیون دلار است.

وی به عدم ثبات مدیریتی در باشگاه‌های فوتبال اشاره کرد و گفت: در 4 سال اخیر هیئت مدیره استقلال 12 تغییر داشته و در فصل گذشته (لیگ نوزدهم ) 3مدیرعامل یا سرپرست و 3مربی را تغییر داده است. همچنین باشگاه پرسپولیس در این مدت، 9 مدیرعامل یا سرپرست تغییر داده است.

این کارشناس مرکز پژوهش مجلس در ادامه گفت: از آنجایی که ثبات مدیریتی در باشگاه‌ها وجود ندارد و مدیران تخصص لازم در زمینه کاری خود ندارند مسائل و چالش‌های جدی در عرصه ورزش کشور ایجاد می‌شود.

به عقیده مرادی ورزش کشور در زمینه حقوقی و قانونی دچار ضعف و کاستی است، به طوری که قوانین مربوط به ورزش در سال‌های اخیر بازنویسی شده است یعنی در سال‌های گذشته از مقررات 50 سال پیش استفاده می‌شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر فدراسیون‌های کشور با اساسنامه‌ای اداره می‌شود که جنبه قانونی ندارد. همچنین اساسنامه کمیته ملی المپیک در سال 1360 تدوین شده است.

این کارشناس حوزه ورزشی با تاکید بر این که قانون لازمه مدیریت است، اظهار کرد: هر مدیری بر اساس یک سری اهداف، وظایف و اختیارات اقدام می‌کند بنابراین تا زمانی که قانون وجود نداشته باشد عملکرد دچار مشکل می‌شود.

مرادی از بی توجهی مالی دولت نسبت به نظارت حوزه ورزش انتقاد کرد و گفت: زمانی که لایحه بودجه سال 99 مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد بودجه وزارت ورزش نزدیک به هزار و 500 میلیارد تومان است که حدود 880میلیارد به عنوان بودجه جاری در نظر گرفته شده و 500 میلیارد تومان از آن به هیئت‌های ورزشی و فدراسیون‌ها اختصاص یافته است اما تنها 2میلیارد برای نظارت بر چگونگی مصرف منابع در نظر گرفته شده است که عدد بسیار کوچکی است.

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش