صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

برنامه " آوای قانون" با موضوع نحوه تنظیم قراردادهای تجاری و مدنی با حضور حمیدرضا محمدباقری قاضی دیوان عدالت اداری از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

آوای قانون: آیا مبانی قراردادهای سنتی در شرایط فعلی کاربرد دارند؟

محمدباقری: یکی از بیشترین مشکلات مردم در دادگاه ها به خاطر عدم تنظیم قرارداد است. در حال حاضر قراردادهای مدنی و تجاری تخصصی شده اند. ممکن است فردی 30 سال تاجر باشد اما قادر به تنظیم یک قرارداد خوب نباشد لذا لازم است که حداقل دو حقوقدان و وکیل در تنظیم قرارداد به او مشاوره دهند. چراکه ملاک قانون و دادگاه ها، سند و قرارداد است.

آوای قانون: منظور از قرارداد چیست و چه انواعی دارد؟

محمدباقری: قرارداد به معنای توافق طرفین در زمینه و موضوعات مختلف مانند خرید و فروش، اجاره و حمل کالاست. بیشترین مشکلاتی که مردم در قراردادهای خود با آن سروکار دارند مربوط به مبایعه نامه و قراردادهای خرید و فروش است. مسئله دیگری که مردم با آن درگیر هستند قرارداد های اجاره اماکن مسکونی و یا تجاری است.

آوای قانون: مولفه های قرارداد مدنی صحیح چیست؟

محمدباقری: بهترین نوع قرارداد که بتوان در آینده به آن استناد کرد این است که تمام شرایط در آن ذکر شده باشد. در یک قرارداد، باید مشخصات هویتی طرفین، موضوع قرارداد و مبایعه نامه، قیمت یا اجاره بها و شرایط اعم از حق فسخ، تاریخ انجام تعهد و پرداخت مابقی اجاره بها باید به صورت دقیق و کامل ذکر شود. در قرآن کریم نیز به نوشتن قرارداد و شاهد گرفتن تاکید شده است.

آوای قانون: نقش حقوقدانان، وکلا و دستگاه قضائی در تنظیم قراردادهای تجاری چیست؟

محمدباقری: تجار و مردم عادی در قراردادهای حقوقی خود حتما از مشاوران و متخصصان حقوقی و تنظیم قرارداد استفاده کنند تا در آینده با مشکلی مواجه نشوند.

آوای قانون: در رابطه با ضرورت آگاهی عمومی و افزایش سواد حقوقی در جامعه در رابطه با مسائل حقوقی بفرمایید.

محمدباقری: آموزش های لازم درباره سواد حقوقی اعم از نحوه تنظیم قرارداد و حق و حقوق افراد باید از طریق صدا و سیما و قوه قضائیه به مردم ارائه شود. بیشتر پرونده ها ناشی از نبود اطلاع و آگاهی مردم نسبت به مسائل حقوقی است.
طبق ماده 220 قانون مدنی، عقود نه تنها طرفین را به آنچه که در قرارداد تنظیم شده ملزم می کند بلکه الزامات قانونی و عرفی نیز برای طرفین ایجاد خواهدکرد. مردم توجه داشته باشند علاوه بر مسائل و شرایطی که در قرارداد اعم از قراردهای تجاری یا مدنی ذکر می شود الزامات عرفی و قانونی نیز وجود دارد که قانون گذار و دادگاه آن ها را در حکم تسریع در قرارداد تلقی می کنند.

آوای قانون: تفاوت اسناد رسمی و عادی در چیست؟

محمدباقری: طبق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مأمور صلاحیت دار تنظیم می شود. به غیر این سه مورد در هر جای دیگر که سندی تنظیم شود سند عادی محسوب می شود.
اسناد رسمی قدرت اجرایی زیادی دارند و نیازی به اثبات در دادگاه ندارند. بنابراین بهتر است که اسناد ما رسمی باشد. اما اسناد عادی نیز دارای آثاری است.

آوای قانون: سوال شده است، خانه ای با شرط تحویل 2 ساله پیش خرید شده اما هنوز بعد از 4 سال هنوز تحویل داده نشده است. تکلیف چیست؟

محمدباقری: فرد می تواند فروشنده را به تکمیل و تحویل و خسارت تاخیر در تحویل ملزم کند. دادگاه تاریخ تحویل قید شده در قرارداد را بررسی می کند و بر اساس اجرت المثل و اجاره بها دادگام به نفع این فرد حکم می دهد.

مرتبط با این خبر

  • نحوه اجرای احکام کیفری درباره تصادفات جرحی و فوتی

  • ضرورت فرهنگ سازی درباره نقش داوری در حل اختلافات

  • نحوه محاسبه دیه زن و مرد در تصادفات جرحی چگونه است؟

  • هیچ نهاد خاصی برای پیشگیری از طلاق در کشور وجود ندارد

  • تدبیر قوه قضائیه برای مردان بدهکار مهریه در شرایط گرانی سکه

  • آیا بازداشت محکومین مهریه مبنای فقهی دارد؟

  • رسیدگی شورای حل اختلاف به دعاوی مهریه و نفقه تاسقف 20 میلیون تومان

  • صلاحیت ها و وظایف شوراهای حل اختلاف کدامند؟

  • ناکارآمدی قوانین مربوط به مجازات احتکار/ اصلاح این قوانین ضروری است

  • دلایل عدم استقبال دادگستری از مجازات های جایگزین حبس