مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس: سیاست های اصل 44 می تواند اقتصاد را به سمت مردمی بودن حرکت دهد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تحولی که اصل 44 ایجاد می کند، گفت: این تحول در راستای کاستن از سهم دولت در اقتصاد و حرکت به سوی مردمی کردن اقتصاد است.

1396/05/10
|
10:13
|

برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو با موضوع شبه دولتی ها و تعارض آن با اهداف قانون اساسی در امر خصوصی سازی و با حضور دکتر ایرج ندیمی مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دکتر علی اکبر کریمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

دکتر ایرج ندیمی با اشاره به تعریف اصل 44 گفت: در رویکردی که برای واگذاری ها بر اساس اصل 44 داشتیم، مراحل گذاری تعریف شد که از نظر روش و شیوه بر اساس بازار سرمایه و یا بر اساس قانون بود.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: هدف نهایی از واگذاری ها بخش خصوصی و تعاونی ها بود اما حقیقت این است که دولت و حاکمیت بخشی از خصوصی سازی را تحت شعاع قرار داد؛ مسائلی مانند دیون و بدهی های دولتی که باعث شد دولت واگذاری برای پرداخت بدهی ها صورت دهد.

مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی به زمان درباره راهکار خصوصی سازی بیان داشت: در حال حاضر راهی نداریم جز اینکه نقش دولت و شبه دولتی را به تخفیف و تعدیل برسانیم اما واقعیت این است که بخش خصوصی آمادگی های خود را در بسیاری از موارد نشان نداده است.

وی با اشاره به اینکه برخی معتقدند که باید از مدل های کشورهای دیگر استفاده می کردیم، عنوان داشت: دولت باید یا از مدل شرقی و یا مدل غربی استفاده می کرد که هر کدام از اینها منجر به وادادگی که در آلمان غربی و شرقی صورت گرفت، می شد. اگر قرار بود تسهیلات بلند مدت برای بخش خصوصی داده می شد، دیگر نمی توانستیم نام آنها را خصوصی سازی عنوان کنیم.

در ادامه دکتر علی اکبر کریمی مهمترین اصل در قانون اساسی که ناظر بر تعیین حیطه فعالیت اقتصادی بخش های مختلف است، اصل 44 عنوان کرد و بیان داشت: این اصل اقتصاد کشور را به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تعریف کرده است.

وی افزود: تدوین و ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری نقطه عطفی برای اجرایی شدن این اصل شد. بعد از ابلاغ سیاست ها، رویکرد جدیدی در خصوص این اصل ایجاد شد که قطعا تناسب بیشتری با حال و هوای اقتصاد ملی در دهه های اخیر داشته است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تحولی که اصل 44 در عرصه اقتصاد باید ایجاد کند، اظهار داشت: این تحول در راستای کاستن از سهم دولت در اقتصاد و حرکت به سوی مردمی کردن اقتصاد است که قطعا فقط سیاست های اصل 44 می تواند این رویکرد را تامین کند و تضمین کند اقتصاد ایران از حالت دولتی به سمت مردمی بودن حرکت کند.

وی با اشاره به مشکلاتی که در راه تحقق سیاست های اصل 44 ایجاد شد، عنوان داشت: نخستین مشکل مواقعی است که در مقابل خصوصی سازی صورت می گیرد. شرکت های دولتی برای اشخاص و جایگاه های مختلف، منافع و مزایایی را به همراه دارد که این مزایا باعث مقاومت در برابر خصوصی سازی ایجاد می کند که برای حل این معضل نیاز به کار فرهنگی است.

دسترسی سریع
مناظره